وقد برز في تعيينات هذه السنة أبعادها السياسية لجهة التخلص من المنتقدين لسياسة «حزب العدالة والتنمية»، خصوصا أن التغييرات في القيادة جاءت هذه السنة في ظل مناخ سقوط نظام «الإخوان المسلمين» في مصر، وبدء الحديث عن تكرار النموذج المصري في تركيا، وهو ما دفع أردوغان الى القول، في حفل
إفطار أمس الأول، إن تركيا لن تكون مصر.
ولعل أبرز ما في اجتماع الشورى العسكرية هذه السنة إطاحة القائد العام للدرك الجنرال بكر قاليونجو، الذي كان من المتوقع أن يعيَّن قائداً للقوات البرية. وجرت العادة ان يصبح قائد القوات البرية رئيساً لاحقا للأركان، وهو أعلى موقع عسكري في القوات المسلحة. لكن الحكومة دفعت قاليونجو الى تقديم استقالته، حتى لا يصبح قائداً للقوات البرية، وبالتالي رئيسا للأركان.
وتعيد المصادر الصحافية السبب في غضب الحكومة على قاليونجو لنشره بيانا، في نيسان الماضي، دعا فيه إلى اتخاذ التدابير اللازمة، وإعطاء الأمن الداخلي أولوية لمواجهة الجهود الكثيفة التي تستهدف تقسيم البلاد.
ومع التخلص من قاليونجو، كانت المفاجأة الثانية في تعيين نائب رئيس الأركان (وهو يسمى بالرئيس الثاني للأركان) الجنرال خلوصي آقار في موقع قائد القوات البرية، وبالتالي سيكون حتما رئيساً للأركان بعد أن تنتهي مدة رئيس الأركان الحالي الجنرال نجدت أوزيل في العام 2015، وسيبقى في الموقع حتى العام 2019. وهو من مواليد قيصري، مدينة رئيس الجمهورية عبدالله غول. وشكل تعيين آقار مفاجأة وسابقة، إذ ان الجنرال الذي يعين قائدا للقوات البرية يجب أن يكون قد تولى قيادة أحد الجيوش، فيما لم يتول آقار قيادة أي جيش، وانتقل مباشرة إلى قيادة الجيش الأول.
وبرز كذلك عدم ترفيع الجنرال عابدين أونال، الذي كان ينظر بعين قاطعة إلى انه سيصبح قائدا للقوات الجوية، واكتُفي بتمديد خدمته سنة واحدة. والسبب هو في انه حضر في الأسبوع الماضي جلسة محاكمة الجنرالات المعتقلين في قضية «المطرقة»، وقد سئل حينها عن التأثير السلبي للزيارة على حظوظ ترفيعه وموقعه فأجاب «فليقطعوا الطريق أمامي. ليس مهماً بل المهم أن أحافظ على كرامتي».
وقد تم تعيين الجنرال أقين أوزتورك قائدا للقوات الجوية، وكان عمل سابقا ملحقا عسكريا في السفارة التركية في إسرائيل. وتم تعيين الجنرال ثروت يوريك قائدا للدرك. كما تم تعيين رجب بولنت بستان أوغلو قائدا للقوات البحرية. وفي محصلة ختام الشورى العسكرية، تمت إحالة 41 جنرالا على التقاعد.
وفي تطور ليس بعيدا عن مناخ المؤسسة العسكرية، ينتظر أن تصدر اليوم الأحكام النهائية في قضية تنظيم «أرغينيكون»، الذي هز تركيا قبل خمسة أعوام منذ بدء أول أحداثها بإخبار في 12 حزيران العام 2007. وستصدر محكمة العقوبات الثقيلة الثالثة عشرة في اسطنبول أحكاما بحق 277 جنرالا، من بينهم 66 قيد الاعتقال، وفي مقدمهم آخر رئيس أركان ايلكير باشبوغ، وذلك بتهمة التحضير لانقلاب عسكري ضد حكومة أردوغان، مع توقع طلب المؤبد مع الأشغال الشاقة لمعظم الجنرالات الكبار. وقد عقدت المحكمة، منذ بداية القضية، 650 جلسة واستمعت إلى شهود سريين.
*محمد نور الدين- السفير