المعارضة البحرينية تطالب الحكم بتنفيذ التزاماته

وقالت قوى المعارضة في بيان لها صدر بمناسبة الذكرى الثانية والاربعين لاستقلال البحرين، ان بلادنا التي عاشت مخاض الاستقلال وتشكيل الدولة المستقلة، قد جاءت بعد نضالات الشعب البحريني بمختلف فئاته من أجل جلاء قوات الانتداب البريطاني، حيث تم ذلك في العام 1971م  اثر المذكرة الموقعة من المندوب السامي البريطاني والتي نصت على ” إنهاء مفعول العلاقات التعاهدية الخاصة المبرمة بين المملكة المتحدة ودولة البحرين، لكونها تتنافى ومسؤولية البحرين الدولية الكاملة كدولة ذات سيادة. ومستقلة وذلك اعتباراً من تاريخ هذا اليوم، وابطال مفعول الاتفاقيات الخاصة المعقودة في 23 ديسمبر عام 1880 و13 مارس 1892 وغيرها من الاتفاقيات والارتباطات والتعهدات والترتيبات القائمة بين المملكة المتحدة ودولة البحرين والناتجة عن العلاقات التعاهدية الخاصة بين الدولتين وذلك اعتباراً من تاريخ اليوم نفسه”.
واضافت ان الاستقلال قد جاء بعد ان جدد الشعب البحريني تأكيده على انتماءه العربي وتشكيل دولته المستقلة والحفاظ على وحدة ترابها الوطني واحترامها لحقوق الانسان. وهذا ما اكدته مذكرة المندوب الاممي الذي تراس لجنة تقصي الحقائق في العام 1970م. كما شكل المجلس التأسيسي عام 1972 الخطوة الضرورية الاخرى لاتمام الاستقلال وكتابة دستور عقدي تم اصداره في ديسمبر 1973م، وأسس للحياة النيابية وانتخابات المجلس الوطني (البرلمان) في العام 1974م، الا ان هذه التجربة قد تم وأدها في الخامس والعشرين من أغسطس 1975 لتدخل البلاد في حقبة قانون تدابير امن الدولة لمدة زادت على ربع قرن من الزمن. ومع تصويت البحرينيون على ميثاق العمل الوطني في العام 2001، تم الغاء ذلك القانون السيئ الصيت وزادت الامال والطموحات لتشييد دولة المؤسسات والقانون وبناء الدولة المدنية الديمقراطية على انقاظ القوانين الجائرة.
وشددت القوى الوطنية المعارضة انه وبقبول البحرين في عضوية منظمة الامم المتحدة، فقد كان لزاما على الحكم الالتزام بالقانون والمعاهدات الدولية وعدم الخروج عليها او تجاوزها، وفي مقدمتها ميثاق الامم المتحدة والشرعة الدولية التي قوامها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
ودعت قوى المعارضة، النظام البحريني الى الالتزام بكل هذه المواثيق وجددت التاكيد على:
1-  ان حرية الراي والتعبير والتظاهر والاحتجاج السلمي تعتبر حقوق أصيلة مكفولة بجوهر الحق الدستوري وفي نصوص المواثيق والمعاهدات التي وقعت عليها حكومة البحرين. وهي تشكل العنوان الواسع للدولة الديمقراطية الحديثة التي تحترم حقوق شعبها في التعبير عن رأيه وتنظيمه للمظاهرات والاحتجاجات السلمية ضد السياسات الخاطئة التي تمارسها الدولة في أي يوم من ايام السنة وفي مختلف المناطق بما فيها العاصمة المنامة.
2-   ان المطالب السياسية المشروعة التي يرفعها شعب البحرين قد جسدتها وثيقة المنامة الصادرة في اكتوبر 2011، وتتمثل في الحكومة المنتخبة التي تمثل الارادة الشعبية، ومجلس نيابي منتخب كامل الصلاحيات، ودوائر انتخابية عادلة تستند على نظام انتخابي يرتكز على صوت لكل مواطن وفق ما تقره المواثيق الدولة بهذا الخصوص، وأمن للجميع وسلطة قضائية مستقلة ونزيهة.
3-   التأكيد على السلمية في رفع المطالب الشعبية المشروعة ونبذ جميع اشكال العنف ومن اي مصدر كان، حيث أكدت وثيقة مبادئ اللاعنف التي اصدرتها قوى المعارضة في نوفمبر 2012 على ان الطرق السلمية هي السبيل الاصلح والاصوب في المطالبة بالحقوق.
4-   التاكيد على ان الازمة في البحرين هي أزمة سياسية دستورية بأمتياز وعلاجها يتم من خلال حوار تفاوضي جاد ينتهي الى مرحلة جديدة من احترام حقوق الانسان والديمقراطية الحقيقية والمواطنة المتساوية، وذلك بدلا من الايغال في الدولة الامنية التي تصادر الحقوق الاساسية للمواطنين.
5-   ان الدعوات التي صدرت على وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم تظاهرات واحتجاجات تشكل جزءا من الحقوق التي ينبغي ان يتمتع بها المواطن، شرط ان تكون سلمية وتحافظ على الممتلكات العامة والخاصة وعدم الانجرار الى دعوات العنف المرفوضة من قبل القوى الوطنية الديمقراطية.

والجمعيات الموقعة على البيان هي جمعية الوفاق الوطني الاسلامية وجمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” وجمعية التجمع القومي الديمقراطي  وجمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي وجمعية الإخاء الوطني.