يحضر السودان رده على مذكرة توقيف محتملة تصدرها المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس عمر البشير فيما يتعلق بالنزاع الدائر في دارفور.
ووضعت المحكمة الجنائية الدولية حدا للشائعات بتحديدها الاربعاء الرابع من اذار/مارس موعدا لاتخاذ قرارها باصدار او عدم اصدار مذكرة توقيف في حق البشير كما طالب المدعي العام لويس مورينو اوكامبو في تموز/يوليو الماضي.
وقد اتهم الاخير الرئيس السوداني بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة في دارفور المنطقة الواقعة في غرب السودان.
ولا تعترف الخرطوم بالمحكمة الجنائية الدولية بل تتهم هذه المحكمة بانها اداة سياسية بيد القوى الاجنبية التي تريد "زعزعة استقرار" اكبر بلد افريقي.
ومن المقرر اجراء تظاهرات في حال صدور مذكرة توقيف بالقرب من سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وهي دول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي وتعارض تعليق الاجراءات القانونية ضد عمر البشير.
وقال علي الصديق المتحدث باسم الخارجية السودانية "ستجرى تظاهرات لكن ليس هناك اي داع للهلع".
وكان متظاهرون هتفوا في تموز/يوليو في شوارع الخرطوم "الموت لاوكامبو" وصبوا جم غضبهم على الاجانب لتدخلهم المستمر في شؤون بلادهم.