صحيفة "هارتس" التي نقلت النبأ في موقعها على الشبكة، اشارت أن التخوف الاسرائيلي جاء في أعقاب طلب الحكومة الهولندية من شركة "رويال هاسكينج" وهي الشركة الأكبر في الدولة التي تعمل في مجال الهندسة والبنى التحتية، إعادة النظر في عقد تنفيذ مشروع لتنقية مياه الصرف الصحي الذي سبق ان وقعته مع بلدية القدس لأنه يقع خارج الخط الأخضر.
المشروع كان يفترض تنفيذه بالتعاون مع شركة ماتي- مصنع تكرير مياه الصرف الصحي في القدس، وفي اطاره سيتم بناء محطة تنقية لمعالجة المياه الملوثة في وادي كدرون الذي يجري من جبل الزيتون الى قرية سلوان في القدس الشرقية بينما سيتم بناء المحطة في منطقة "سي" الواقعة تحت سيطرة مدنية وامنية(اسرائيلية).
مصدر في وزارة الخارجية (الاسرائيلية) قال للصحيفة، ان بلدية القدس توجهت اليها قبل اسبوعين واعلمتها بوجود مشاكل في دفع المشروع الى الامام، وان الشركة الهولندية تلقت تحذيرات من وزارة الخارجية الهولندية من تداعيات تنفيذ مشروع يتبع لجهات اسرائيلية في شرقي القدس وفي الضفة الغربية، بما يعنيه ذلك من تعرضهم للملاحقة القضائية نتيجة خرق القانون الدولي وان الشركة تفكر بالانسحاب من المشروع كي لا تتسبب لنفسها باضرار قانونية واقتصادية.
"هارتس" نقلت ان هولندا هي ليست الدولة الوحيدة التي حذرت رجال اعمال تابعين لها من المشاركة في مشاريع تقع خارج الخط الاخضر، مشيرة الى ان بريطانيا والسويد سبق واتخذتا نفس الاجراء منذ بضع سنوات، علما ان غالبية الدول الاوروبية لا تتخذ هذه الاجراءات في تعاملها مع القطاع الخاص، وان هولندا صعدت في السنوات الماضية من اجراءاتها ضد المستوطنات وهي من بين الدول الرائدة في مجال وضع علامات على منتجات المستوطنات.
وزارة الخارجية الاسرائيلية بعثت ببرقية الى سفاراتها ال28 في دول الاتحاد الاوروبي، لفحص فيما اذا كانت خطوة هولندا هي خطوة فردية ام أنها ستمتد الى دول اخرى ورغم أن بعض الاجوبة كانت مطمئنة، كما تقول الصحيفة، الا ان سفير "اسرائيل" لدى مؤسسات الاتحاد الاوروبي في بروكسل، أشار في رسالته الجوابية الى ان الاتحاد يعمل على اصدار تحذير لرجال الأعمال والشركات الأوروبية من نسج علاقات اقتصادية مع المستوطنات. وان لجنة الخبراء في الاتحاد الاوروبي لشؤون الشرق الوسط ستجري مداولات اولية حول الموضوع في ايلول القادم.
وقال مصدر رفيع في وزارة الخارجية للصحيفة، ان الاتحاد سيتخذ قرارا يلزم الدول الاعضاء فيه بتحذير رجال الاعمال والشركات الخاصة العاملين في نطاقها من مغبة تنفيذ مشاريع او تطوير علاقات تجارية مع اطراف اسرائيلية تعمل خارج الخط الاخضر، الامر الذي يعتبر على حد قول المصدر تصعيدا جديا من قبل الاتحاد الذي امتنع حتى الان عن فرض هذه الاجراءات على القطاع الخاص.
* هارتس
2013/08/26