وافاد موقع "مديل ايست اونلاين" امس الخميس ان وزارات الاستثمار والاتصالات والاعلام قالت في بيان انها وجهت الجهات المسؤولة لتنفيذ الاجراءات القانونية. ودعت القنوات العربية والأجنبية العاملة في مصر الى الالتزام بما تفرضه القوانين والإجراءات، احتراما لسيادة الدولة.
واستندت الوزارات في بيانها الى قرار مجلس الوزراء بشأن تكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال قناة الجزيرة القطرية، نظرا لما تشكله من خطر يهدد الأمن القومي.
وقال البيان: "أن قناة الجزيرة مباشر مصر لا تملك سندا قانونيا لوجودها في مصر، وثبت أنها لم تحصل على أي من التراخيص والتصاريح الواجب الحصول عليها مقدما لممارسة عملها على الأراضي المصرية، وأنها تستخدم في ذلك معدات للبث الفضائي لم يرخص لها باستخدامها".
واضاف انه الممارسات الإعلامية للقناة، خاصة في الأشهر الأخيرة، أثارت موجة شعبية عارمة من الرفض والإدانة لما تتضمنه من افتراءات وادعاءات وشائعات يعتبر نشرها اضرارا بالأمن القومي المصري، وتهديدا لوحدة البلاد وسلامة التماسك الشعبي.
وكانت وزيرة الاعلام درية شرف الدين قالت في وقت سابق إن قناة الجزيرة القطرية تعمل في مصر دون ترخيص مشيرة إلى أن اغلاقها أصبح مطلبا شعبيا.
من جهة اخرى، اعلن مراسل قناة الجزيرة القطرية بالاقصر عبدالرحمن القرشي استقالته من القناة لعدم التزامها بالميثاق الاعلامي، علاوة على تحريضها على العنف وبث الفتنة.
وقال القرشي إن قناة الجزيرة مباشر القطرية في مصر "تجاوزت كافة قواعد المهنية في تغطية الأحداث، بانحيازها غير الموضوعي لتيارات الإسلام السياسي وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين رغم ما ترفعه من شعارات من نقل الرأي والرأي الآخر، إلا أنها في الواقع باتت ترفع شعار
(أنت معي فأنت قديس أنت ضدي فأنت إبليس)".
واتهم مدير قناة الجزيرة مباشر القطرية أيمن جاب الله بتوجيه القناة لصالح دعم الإخوان والتيار الديني، وناشد الإعلام المصري بالتحلي بالمهنية والمصداقية في نقل الأحداث، وألا يحذو حذو هذه القناه الخبيثة، على حد تعبيره.