اكد سياسي اردني ضرورة اصلاح النظام في الاردن الى ملكية دستورية، مشددا على ان الملكية الدستورية تعني الحفاظ على النظام الملكي رمزا لوحدة واستقرار الاردن، واعطاء الشعب القدرة على محاسبة الحكومة.
وقال عضو لجنة المتابعة لمبادرة الملكية الدستورية في الاردن زيد ابو درويش في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: ان التحديات التي تواجه الاردن ومستقبله تستوجب ان يكون نظام الحكم ملكيا دستوريا حيث باتت مشاريع الاصلاح ضرورة ملحة لكل الاردنيين وعلى كل المستويات.
واضاف ابو درويش: ان مشاريع الاصلاح قد فشلت في محطات مختلفة من تاريخ الاردن السياسي الحديث، رغم ان مفاصل اصلاحية تميزت في العقود الماضية لكنها تراجعت فيما بعد عن مسارها ما ادى الى تدهور عام على الساحة الاردنية.
واوضح ان الملكية الدستورية مشروع لاصلاح سياسي يقوم على فكرة الملكية الدستورية في اطارها العام وبخصوصيات اردنية، ترتكز على 3 محاور هي شكل العلاقة بين الحكم والملكية في البلاد، والعلاقة الاردنية الفلسطينية والعلاقة الاردنية العربية.
واكد ابو درويش حاجة الاردن الى معادلة دستورية جديدة تعيد توزيع السلطات على مؤسسات الدولة، وليس عبر تغيير بعض القوانين مثل قانون الانتخاب او ما الى ذلك، فيها تبقى السلطات محصورة بيد اطراف معينة وعلى رأسها الملك او اطراف متنفذة اخرى.
واعتبر ان الملكية الدستورية كما تطرح في السياق الاردني تعني الحفاظ على النظام الملكي في البلاد والذي يمثل وحدة واستقرار البلاد واستمراريته، كما انه يعني اعطاء الناس القدرة على محاسبة الحكومة.
ونفى ابو درويش ان تكون حركته تسعى الى النجومية السياسية من خلال طرح فكرة الملكية الدستورية في الاردن، معتبرا ان النجومية هي لاصل المشروع الاصلاحي في نظام الحكم في المملكة ومبادرة الملكية الدستورية.