فبعد مرور اكثر من شهرين على عزل الرئيس المصري محمد مرسي مازالت المظاهرات المناوئة لحكم العسكر كما يقولون المحتجون هنا مستمرة، بل وفي طريقها الى التصعيد بكافة السبل السلمية، حيث حملت مظاهراتهم عنوان "الانقلاب هو الارهاب"، ابدى المحتجون خلالها استيائهم من حكم المحكمة العسكرية بالسويس على عدد من المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين ومؤيديهم بالسجن المؤبد على خلفية مهاجمة افراد القوات المسلحة.
وقال احد المحتجين لمراسل قناة العالم: "عمر السلاح لم ينتصر على الشعب، والشعب هو الذي يدفع ثمن السلاح من الضرائب من ماله، وفي هذه الحالة سيقوم الشعب بالعصيان".
وقال آخر: "عايزين رئيسنا وعايزين دولتنا وعايزين يرجع الجيش المصري الى ثكناته".
من جانبها، امهلت الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين والتي يترأسها المرشد السابق محمد مهدي عاكف مهلة محددة لحضور احد ممثليها الى مقر وزارة التضامن الاجتماعي للرد على الاتهامات الموجهة للجماعة من مخالفات جمة، على رأسها حيازة اسلحة نارية.
واكد احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي: ان الامر متعلق بضبط اسلحة في مقر جماعة الاخوان، واعتبره مخالفة قانونية، لانه ممنوع استخدام المقرات في غير الاغراض المخصصة لها بموجب المادة 11 من قانون 84.
بالمقابل رحبت احزاب سياسية وقوى ثورية بسعي الحكومة بحل جماعة الاخوان المسلمين، وطالبت بمحاكمة كل من ينتمي اليها او يدعو الى تبني افكارها.
وقال احمد الفضالي المنسق العام لتيار الاستقلال المصري لمراسل العالم: "لا محالة من حل جماعة الاخوان لانها خالفت القانون ولم تحترم سيادته ولم تحترم مبدأ الشرعية".
وفي تطور لافت للوضع في مصر أمرت محكمة القضاء الاداري بوقف بث عدد من القنوات الفضائية بتهمة الخروج عن الحياد الاعلامي والتحريض على الجيش والشرطة، وهذا ما يؤكد ان المرحلة المقبلة ستشهد صراعاً من نوع جديد.
9/4- tok