ودعا بن جعفر كل الاطراف الى تقديم تنازلات لإنقاذ المسار الانتقالي، ودافع عن قراره تعليق نشاط المجلس التأسيسي مؤخرا، وقال إن المجلس سيستأنف عمله الاسبوع المقبل اذا ما قرر النواب المنسحبون العودة الى المجلس.
في هذه الاثناء حذر البنك المركزي التونسي الاربعاء من أن "تفاقم الاحتقان السياسي" في تونس التي تعيش أزمة سياسية حادة منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو الماضي، "أصبح يهدد سلامة ونسيج الاقتصاد الوطني أكثر من أي وقت مضى".
وأعرب البنك في بيان عن "عميق انشغاله إزاء استمرار المخاطر التي تهدد سير الاقتصاد الوطني على خلفية تواصل عدم وضوح الرؤية (السياسية) لدى المتعاملين الاقتصاديين، وتداعياتها على قطاعات الإنتاج والتصدير".
ودعا البنك "كل الأطراف (السياسية) المعنية لمضاعفة الجهود من أجل تثبيت الاستقرار في البلاد، الذي يبقى الضامن الأساسي لإنعاش النشاط الاقتصادي ودعم الاستثمار الداخلي والأجنبي ودفع التشغيل".