و"الحركة الصهيونية العامة" منظمة شبه حكومية تشجع الاستيطان.
وكشفت هآرتس "ان الإدارة المدنية اكدت في وثيقة داخلية ان المستوطنين يزرعون حوالى خمسة آلاف دونم تقع في الجهة الغربية لغور الأردن وتعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين".
واراضي غور الاردن هي اراض زراعية تقع على ضفتي نهر الاردن، اي الاغوار الشرقية في الاردن والاغوار الغربية في الاراضي الفلسطينية.
واشارت الصحيفة الى ان "هذه الاراضي هي عبارة عن شريط يصل عرضه الى حوالى كيلومترين بمساحة تناهز 8565 دونما محصورة بين خط الحدود مع الأردن والسياج الحدودي العازل الذي أقامه كيان الاحتلال الإسرائيلي على هذه الأراضي وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة".
واضافت ان "المستوطنين يزرعون 8565 دونما منها خمسة الاف ملكية خاصة اما باقي الاراضي فاعلنتها سلطات اسرائيل اراضي دولة".
واصدر منسق اعمال الادارة المدنية في الاراضي المحتلة الميجر جنرال ايتان دانغوت تعليماته بتعويض أي فلسطيني يتعذر عليه التوجه الى قطعة الارض التي يملكها في غور الاردن.
وقال مسؤول ملف الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية محمد الياس نزال الاثنين ان "اسرائيل تسيطر على اكثر من مليون دونم من الاراضي الزراعية في غور الاردن، بمعنى انها تسيطر على 90% من اراضي الغور".
واضاف "ما يميز اراضي الغور انها اراض مسجلة بالطابو، اي لا يجوز نقل ملكيتها الا عن طريق البيع او بالارث، وتعمد اسرائيل الى تهويد هذه الاراضي وتسيطر عليها عن طريق اعلانها مناطق عسكرية مغلقة، اما الاراضي الاميرية فتصادرها وتعلنها اراضي دولة وتمنحها للمستوطنين".
وشدد نزال على ان "الاجراء الاخطر للحكومة الاسرائيلية انها تقوم بتوسيع المستوطنات على اراض فلسطينية هي ملكية خاصة، وحتى فترة قصيرة كانت هذه الاجراءات غير قانونية، لكن الحكومة بدات بشرعنة هذا الاستيطان قائلة انها تنوي تعويض المالكين مع معرفتها الاكيدة بان الفلسطينين لا ياخذون تعويضا عن اراضيهم".
وقال ايضا "كانهم يريدون تبرير اعتداءاتهم على الملكيات الخاصة للفلسطينيين بالتعويض امام العالم، وهي حلقة جديدة في سلسلة التهويد".