أثار قرار وزير العدلِ البريطاني جاك سترو بحظر نشر تفاصيلِ جلسات مجلسِ الوزراء السابقة على اتخاذ قرار الحرب على العراق، موجة الانتقادات.
ورأى معارضو القرار أنه مجاف للشفافية، ويحجب أسس المشاركة في غزو العراق بناء على معلومات كاذبة، مؤكدين استمرار الضغط حتى اجراء تحقيق عام وشامل في كلِ ملابسات قرارِ الحرب.
وفي السياق، قال نائب عمالي في البرلمان البريطاني جيريمي كوربن في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الجمعة: ببساطة انه قرار خاطىء يتحدى امر مفاوض المعلومات، مؤكدا ان سترو استغل سلطاته لتغطية قرار بلير بالحرب.
واضاف كوربن : لكن الحقيقة ستنجلي يوما، ونعرف الان ادلة على كذف ادعاء وجود اسلحة دمار شامل والذي ادى الى حرب قتلت نصف مليون عراقي.
من جانبها، قالت عضو مجلس اللوردات البريطاني من حزب الديموقراطيين الاحرار البارونة بولا يودين في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية" وقفت دائما ضد الحرب والنشر كان الافضل لمناقشات شرعت الحرب، فالأمانة والشفافية تقتضي نشر الحقيقة، ولابد من المساءلة في ادعاء تهديد امننا.
وبدوره قال رئيس القسم السياسي بصحيفة الديلي ميرور البريطانية كيفيم ما غواير في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية "سبب الحظر ان الحكومة البريطانية اعطت مبررات خاطئة لشن الحرب ونشرها احراج سياسي لها، وتريد فرض روايتها بالرغم من تزايد التنديد".