طعنت هيئة دفاع القيادات الاسلامية امام محكمة سلا المغربية في محاضر الضابطة القضائية التي اعتبرتها مليئة بالخروقات القانونية.
وقد شهدت جلسة المحاكمة تجاذبا بين الدفاع وهيئة المحكمة بعد رفض هذه الاخيرة استدعاء وزيري الاتصال والداخلية للاستفسار منهما حول تصريحات سابقة اعتبرها الدفاع موجهة الى القضاء في اتجاه إدانة موكليهم.
وقال خالد السفياني منسق هيئة الدفاع عن القيادات الاسلامية في قضية بلعيرج في تصريح للعالم مساء الجمعة ان مصادر التحقيق شابتها خروقات من بدايتها الى نهايتها .
واضاف السفياني : قدمنا بعدة دفوع تطال خروقات وقعت منذ الاعتقال التحكمي او الاختطاف والممارسات التي جرت لدى الضابطة القضائية وتزوير المحاضر والاختطاف والتعذيب .
وقال ماء العينين سدات احد محامي الدفاع عن القيادات الاسلامية : اننا احتجنا خلال جلسة المحاكمة على رفض هيئة المحكمة استدعاء وزير الدخلية والاتصال اللذين كانا ادليا بتصريحات بعد اعتقال القيادات الاسلامية مؤكدا ان هذه التصريحات كانت ادانة مسبقة لموكليهم وتدخلا في شؤون القضاء .
وقال عبد الرحيم الجامعي النقيب السابق في هيئة المحامين بالقنيطرة في تصريح للعالم ان هيئة المحكمة رفضت طلبا للدفاع لاستدعاء الشهود الذين وردت اسمائهم في محاضر الضابطة القضائية .
وقد اصدرت القيادات الاسلامية التي دخلت قاعة المحاكمة وهي مضربة عن الطعام بيانا شككت في عدالة محاكمتها واعتبرت المحاكمة لاتتماشى وشعار المصالحة مع الماضي الذي رفعته السلطات المغربية .
وقالت سكينة السريتي منسقة عوائل القيادات الاسلامية في قضية بلعيرج ان هناك تجريدا كليا لهيئة الدفاع عن هؤلاء المتهمين وان الاضراب عن الطعام جاء احتجاجا على مايجري الان في المحكمة .
وكانت السلطات الامنية اعتقلت 35 شخصا بينهم عدد من القيادات الاسلامية زعمت انهم شكلوا خلية ارهابية بقيادة عبد القادر بلعيرج لتنفيذ اعمال ارهابية واستهداف شخصيات سياسية وعسكرية واخرى يهودية مغربية .