جاء ذلك تعليقا على المعلومات الصادرة عن جهات استخباراتية حول سيطرة المسلحين السوريين، مرتين على الأقل، على مناطق كان يخزن فيها سلاح كيميائي وقال: "أثناء عمل مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تمهيدا لوضع مواقع تخزين السلاح الكيميائي تحت المراقبة، يجب على من يمولون مجموعات المعارضة، والمتطرفة منها، أن يجدوا طريقة لمطالبتها بتسليم ما جرى الاستيلاء عليه وتدميره وفقا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".
وأعلن لافروف أن لدى دول الغرب مصلحة في إثبات تفوقها خلال التطورات حول سوريا، وقال: إن " شركاءنا متعنتون في استهداف النظام انطلاقا من مهمتهم الايديولوجية الرامية إلى تغييره، لأنهم كانوا قد أعلنوا منذ سنتين أن الرئيس بشار الأسد لا محل له على هذه الأرض، وعليه أن يرحل. ولا يمكنهم الآن الاعتراف بأنهم أخطأوا مرة أخرى، كما هو الحال في ليبيا التي قصفوها ووضعوها على حافة الانهيار، وكما هو الحال في العراق حيث نفذوا عملية برية وخلفوا بعد مغادرتهم من هناك إرثا صعبا، اذ يقتل يوميا العشرات من الناس جراء الأعمال الإرهابية. وجميعهم يرددون أن بشار الأسد يجب أن يرحل دون أن يذكروا أن بعض خطواتهم أدت إلى وقوع كارثة في المنطقة، وبالطبع إنهم يخجلون من ذكر ذلك.
وقال لافروف:"أنا مقتنع بأن البلدان الغربية عملت كل ذلك من أجل إثبات هيمنتها في الشرق الأوسط. هذا مدخل مسيس بحت لأن ما يهمهم قبل كل شيء هو اثبات تفوقهم وليست المهمة التي نعمل من اجلها، وهي مهمة حل مشكلة الكيميائي في سوريا".
ويرى لافروف أن محاولة الولايات المتحدة الحصول على قرار اممي بشأن سوريا تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، قبل أن تتخذ منظمة حظر السلاح الكيميائي قرارها يعتبر انحرافا عن الاتفاقات الروسية الأمريكية التي تم عقدها في جنيف في 12 – 14 سبتمبر/أيلول الجاري" وقال : بغض النظر عن القرار الذي ستتخذه منظمة حظر السلاح الكيميائي فإن دول الغرب تريد أن يتخذ في مجلس الأمن الدولي قرارا تحت الفصل السابع.
واعتبر لافروف أن موعد تدمير الكيميائي السوري موعد واقعي وقال إنه "تم الاتفاق على وتائر العملية مع الشركاء الأمريكيين"، واضاف : ينبغي العمل على إتلاف الكيميائي في سوريا وليس القيام بمحاولات تبني قرار بشأن استخدام القوة تحت ستار الاتفاقات الروسية - الأمريكية التي تم التوصل إليها في جنيف.
وقال: "يثير دهشتي موقف اللامبالاة الذي اتخذه الشركاء الأمريكيون من فرصة فريدة من نوعها لحل مشكلة الكيميائي في سوريا حيث انضمت حكومة الأسد رسميا إلى اتفاقية حظر السلاح الكيميائي وأعلنت استعدادها للتنفيذ الفوري لكافة التزاماتها دون أن تنتظر قضاء مهلة الشهر الواحد التي تمنحها الاتفاقية".
ولفت لافروف إلى أن الدول الغربية "لا ترى في الاتفاقيات الروسية الأمريكية فرصة لتخليص العالم من كميات كبيرة من السلاح الكيميائي، بل ترى فيها فرصة لتنفيذ ما لم تسمح لها روسيا والصين بتنفيذه، وبالذات تمرير قرار لاستخدام القوة يستهدف النظام ويبرئ المعارضة ويتهم بشار الأسد ويطلق الأيدي لها لتحقيق سيناريوهات عسكرية.
وأعلن لافروف أن روسيا على استعداد لإرسال عسكريين ورجال شرطة من أجل تأمين عمل الخبراء الأمميين في سوريا، وأضاف:" "اقترحنا التفكير في ضرورة تأمين وجود دولي يحيط بالمناطق التي سيعمل فيها الخبراء. ونحن على استعداد لتخصيص عسكريينا ورجال الشرطة العسكرية ليشاركوا في تلك الجهود".
وأعاد لافروف إلى الأذهان أنه وبموجب الاتفاقات الروسية الأمريكية فان المسؤولية الرئيسية عن أمن المفتشين الدوليين تقع على عاتق سورية باعتبارها الدولة صاحبة الأرض، وقال أنه تم التأكيد خلال لقاء جنيف على أن الأطراف السورية الأخرى، أي المعارضة، تتحمل ايضا المسؤولية عن أمن المفتشين الدوليين.
وذكر لافروف أن تكلفة برنامج تدمير السلاح الكيميائي السوري التي ذكرها الخبراء خلال المباحثات الروسية الأمريكية في جنيف، أقل من مليار دولار بكثير، مشيرا الى ضرورة وجود إطار قانوني لنقل هذه الأسلحة خارج سورية لتدميرها، وقال : إن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تنص على ضرورة تدمير السلاح الكيميائي داخل أراضي الدولة التي تمتلكه. علينا البحث عن حلول قانونية هنا. ولكنه إذا وافق الجميع مبدئيا على ذلك، فلن تكون هناك صعوبة في تحرير اتفاق".
وصرح لافروف بأن خبراء من روسيا يدرسون المعطيات التي قدمتها السلطات السورية بشأن استخدام غاز السارين، وأضاف أن "البيانات التي قدمها الجانب السوري فنية بحتة ويدرسها خبراؤنا حاليا، وعلى الأقل تعتبر إضافة لما نعلمه وما يعلمه المجتمع الدولي وكذلك الخبراء المستقلون الذين يقدمون تقديراتهم ويؤكدون أن المعارضة تلجأ إلى الاستفزازات بانتظام، وذلك في محاولة منها لاتهام النظام باستخدام السلاح الكيميائي، وبذلك الحصول على دعم عسكري خارجي".
وأعلن لافروف أن مقاتلين سوريين اعترفوا بتلقي ذخائر من خارج سورية استخدموها فيما بعد. وأعاد إلى الأذهان أن روسيا كانت تحذر مرارا من ضلوع المقاتلين في شن هجمات كيميائية في سورية وكذلك من فبركة مثل هذه الحوادث، وقال إن" هناك شهادات أدلت بها راهبات من دير قريب وصحفيون زاروا تلك الأماكن وتحدثوا مع المقاتلين الذين قالوا إنهم تسلموا من خارج سورية قذائف لم يروها أبدا سابقا ولا يتقنون استخدامها. إلا إنهم استخدموها فيما بعد".
وقال لافروف إن فرنسا والولايات المتحدة لم تقدما الى روسيا أدلة استخباراتية وغيرها تثبت أن القوات الحكومية السورية استخدمت الكيميائي هناك ، واضاف إن " فرنسا والولايات المتحدة لم تخفيا أنهما ليسا بحاجة إلى أي تقرير. وكانتا قد أعلنتا قبل نشره بفترة طويلة انهما تلقتا معلومات استطلاعية موثوق بها، رغم أنهما لم تكشفا عنها لنا بشكل كامل. أما ما كشفتا عنه فانه غير مقنع حول ارتباطه باستخدام السلاح الكيميائي".
وأكد لافروف أن روسيا ليست ضامنا لنزع السلاح الكيميائي السوري، قائلا: "أود الإشارة إلى أننا لسنا ضامنين لنزع السلاح الكيميائي في سوريا. تولينا أمر انضمام سورية إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بدون أية شروط خلافا للأمريكيين الذين انضموا إليها بشروط".
وأضاف أن "سورية الآن أصبحت طرفا في هذه الاتفاقية الملزمة قانونيا. ولذلك، فإن المجتمع الدولي بأكمله، أو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في هذه الحالة، هي الضامن لوفاء سورية بالتزاماتها وفقا للاتفاقية".
واعلن لافروف أن الشيءالأساسي في الوضع بسورية هو تأمين التسوية السياسية، وقال أن " لذلك أساسا، وهو بيان جنيف الصادر في 30 يونيو/حزيران عام 2012 الذي وقعه كل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية وتركيا والاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة والذي يوصف الآن بأنه الأساس الممكن الوحيد للتسوية".