ويبدأ خبراء منظمة حظر الاسلحة الكيميائية طبقا لمسودة القرار، فحص المخزونات السورية من المواد الكيميائية يوم الثلاثاء القادم.
وتنص المسودة ايضا على ضرورة تمكين الخبراء من الوصول الى اي موقع غير مدرج على القائمة الرسمية التي قدمتها سوريا، وان يزوروا المواقع المدرجة خلال 30 يوما.
وتدعو المسودة التي من المقرر الاقتراع عليها الليلة اعضاء منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الـ 41، للتقدم بمنح لتمويل عملية سريعة لتدمير المخزون.
ويحتاج تمرير الاتفاق الى اغلبية بسيطة لكن عادة ما يتم الاتفاق على القرارات في المنظمة بتوافق الاراء.
ويحتاج الاتفاق الى تمويل سريع لدفع رواتب المفتشين والخبراء الفنيين الذين سيتولون تدمير المخزون.
وصرح مسؤول من منظمة حظر الاسلحة الكيميائية بأن فريقا سيتوجه الى سوريا يوم الاثنين.
وقال خبراء ان عملية تدمير الاسلحة الكيميائية في سوريا ستكون مكلفة ومحفوفة بالمخاطر نظرا لاعمال العنف الجارية، ولم يتضح حتى الان اين وكيف سيتم تدمير المخزون الكيميائي السوري. وبالنسبة لمعظم الدول استغرق الامر عادة سنوات لكن سوريا امامها حتى منتصف نيسان/ابريل.