وقال داجمر في لقاء خاص لقناة العالم الاخبارية يبث اليوم الثلاثاء : ان هذا الحظر كان قد بدأ منذ نوفمبر 2008، واقر الاتحاد الاوروبي 8 بنود منه، فيما صادقت بريطانيا على 2 منها، مؤكدا عدم استناد هذه العقوبات الى اي اساس قانوني.
واشار الى ان ايران حاولت في السنوات الاولى حل هذه القضية عبر الطرق الدبلوماسية ، لكنها حينما لم تتوصل الى نتيجة رفعتها منذ عام 2010 الى المحكمة الاوروبية ، وقدمت ما لديها من مستندات في هذا المجال.
المحكمة الاوروبية رفضت مستندات الدعوة ضد ايران
وتابع المدير العام لشركة الملاحة البحرية الايرانية محمد حسن داجمر : بعد ثلاث سنوات تم تبادل ست لوائح بين ايران والطرف الاخر ، ثلاث لكل منهما بالاضافة الى بعض الوثائق والمستندات ، وقد نظرت المحكمة في مستندات الطرفين منذ اول جلسة رسمية لها في شهر ابريل ، وقبل ايام اصدرت حكمها ، حيث قبلت مستنداتنا ، فيما اعتبرت ان مستندات الطرف الاخر لا اساس لها ، وثبتت بذلك احقية شركة الملاحة البحرية الايرانية.
واوضح داجمر : في النهاية ثبت ان شركة الملاحة البحرية الايرانية تعمل وفق القوانين الدولية ، وحسب المواصفات العالمية.
لاعلاقة للشركة و بالحرس والنووي والصاروخي
واشار المدير العام لشركة الملاحة البحرية الايرانية محمد حسن داجمر الى ادعاءات الجانب الغربي بان شركة الملاحة البحرية الايرانية تابعة للحرس الثوري والحكومة في ايران ، منوها الى ان الشركة قدمت مستندات تبين ان اسمهما معروض في بورصة طهران، ولها مساهمون كثر من القطاع الخاص ، ولا علاقة للحرس الثوري بإدارتها.
واضاف داجمر : كما ادعوا ان شركة الملاحة الايرانية تتعاون في المجالات الصاروخية والنووية ، لكنهم لم يقدموا اي دليل او مستندات على ذلك ، في حين قدمنا مستنداتنا التي تنفند الادعاءات الغربية وتفضح عدم استنادها الى اي اساس قانوني.
واشار الى ان الجانب الغربي اذا لم يقدم استئنافا على الحكم الصادر لصالح ايران فان الحكم سيكون نافذا بعد فترة سبعين يوما من صدوره ، والا فان المحكمة ستنظر في طلب الاستئناف وتصدر حكمها النهائي في القضية، معتبرا انهم قدموا كل ما لديهم الى المحكمة الاولية ولا يملكون اي شيئ اخر.
ضغوط سياسية اخرت صدور الحكم ، ولا خوف من الاستئناف
واكد المدير العام لشركة الملاحة البحرية الايرانية محمد حسن داجمر ان لدى ايران مستندات ووثائق كثيرة لتقديمها الى محكمة الاستئناف اذا ما لزم الامر ، معتبرا ان حكم الاستئناف ايضا سيكون لصالح ايران اذا لم يتم تسييس الامر ، مشيرا الى ان الجانب الاخر لم يقدم طلب استئناف لحد الان.
وذكر بانه كانت هناك ضغوط سياسية كبيرة خلال المرحلة السابقة ادت الى حصول تأخر كبير في صدور الحكم في هذه القضية ، حيث لم تعط المحكمة الاولوية لملفنا ، معتبرا ان المحكمة الاوروبية حاولت ان تثبت استقلاليتها من خلال حكمها الاخير في هذه القضية.
واعرب داجمر عن امله في تحافظ المحكمة الاوروبية على ذلك في مرحلة الاستئناف ايضا ، ونشهد رأيا مستقلا ومحايدا منها.
الحظر لم يؤثر كثيرا على حركة الملاحة البحرية الايرانية
وقلل المدير العام لشركة الملاحة البحرية الايرانية محمد حسن داجمر من اهمية ومدى تأثير الحظر الاوروبي على الملاحة البحرية الايرانية وقال ان ايران حافظت على خطوطها البحرية مع الدول المختلفة ، وقد شهدت التجارة معها تطورا ملحوظ ، وهي تواصل الحركة في هذه الخطوط ، منوةها الى ان الحظر الاوروبي اذا ما تم رفعه فان الشركة الايرانية ستفعل خطوطها الى الاتحاد الاوروبي بالتدريج.
واوضح داجمر ان الاسطول البحري لشركة الملاحة وتوابعها في ايران تستفيد من 165 سفينة بأمكانها نقل 6 ملايين طن ، في مختلف المجالات من المواد الخام والحنطة وعلف الحيوانات والفحم الحجري وخام الحديد وغير ذلك.
وتابع : اننا نملك اسطولا جيدا ايضا في بحر خزر (بحر قزوين) يربطنا بالدول المطلة عليه ، بالاضافة الى ناقلات النفط والمواد الكيمياوية والبضائع والمسافرين في الخليج الفارسي ، موضحا ان ناقلات النفط والمواد الكيمياوية تعمل تحت غطاء شركة مستقلة وبإشراف وزارة النفط ، لكننا نقوم بدور مكمل في المجال النفطي.
ايران ابطلت اثر الحظر عل تأمين سفنها
وحول تأثير الحظر الغربي على قضية تأمين السفن والناقلات الايرانية قال المدير العام لشركة الملاحة البحرية الايرانية محمد حسن داجمر : بعد ان تعرضت السفن والناقلات الايرانية للحظرمن قبل شركات التأمين ، اقدمت ايران على تأسيس شركة تأمين خاصة بسفنها ، ويطلق عليها (P&I) ، وذلك لاول مرة في ايران ، وبرأسمال مدعوم من البنك المركزي بقيمة مليار دولار ، وقد تم قبول هذه الشركة في الدول المطلة على طريق السفن الايرانية ، وبذلك استطعنا ان نلتف على الحظر الغربي ونبطل اثره.
وتابع داجمر : ان هذه الشركة اصبح لها سابقة عمل جيدة ويمكن ان تواصل عمليها حتى بعد رفع الحظر عن تأمين السفن الايرانية.
واشار الى ان الاسطول البحري الايراني التجاري هو الاكبر في منطقة الشرق الوسط ، ويقوم بمختلف النشاطات ، منوها الى ان رفع الحظر الغربي عن ايران سيرفع من مدى نشاط هذا الاسطول كثيرا ، حيث يعمل اكثر من اربعة الاف شخص فيه ، بالاضافة الى المؤسسات التعليمية التابعة للشركة لتدريب وتأهيل الكوادر البحرية ، وتوفير البنى التحتية اللازمة في الملاحة اللبحرية.
ايران مستعدة للتعاون في مجال الملاحة ونقل تجاربها
واكد المدير العام لشركة الملاحة البحرية الايرانية محمد حسن داجمر استعداد ايران لنقل تجاربها الى الدول الاخرى في مجال الملاحة البحرية وتدريب الكوادر المؤهلة ، مشيرا الى ان المؤسسات التعليمية الايرانية تعمل تحت اشراف المنظمة العالمية للملاحة البحرية.
ونوه داجمر الى ان هناك اتفاقات في هذا الاطار مع بعض الدول ، مؤكدا استعداد شركة الملاحة البحرية الايرانية لتاسيس شركات ملاحة للنقل البحري مع دول اخرى ، حيث كانت لها تجارب سابقة في هذا الاطار مع كل من مصر والكويت.
MKH-1-SAN