ماهي حقيقة أزمة الميزانية بين اوباما والكونغرس؟+فيديو

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠١٣ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

بيروت(العالم )-02-10-2013- اعتبر خبير اقتصادي ان ازمة الميزانية القائمة بين حكومة الرئيس الاميركي باراك اوباما والكونغرس تعود الى الصراع السياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين، منوها الى ان الجمهوريين لا يريدون الاعتراف بتراجع وفشل النظام الرأسمالي لان ذلك يضر بمصالحهم الاقتصادية وشركاتهم.

وقال استاذ العلوم المالية والمصرفية في الجامعة اللبنانية محمد وهبة لقناة العالم الاخبارية الاربعاء : هو صراع سياسي ما بين الديمقراطيين والجمهوريين ، حيث حسب النظرية الاقتصادية في اميركا يجب ان تكون الدولة حيادية من ناحية المبدأ الاقتصادي ، بينما الديمقراطيون يحاولون ان تكون الدولة دولة راعية.

واضاف وهبة : ان هناك المشروع الذي تقدم به اوباما في عام 2010 للرعاية الصحية لكافة الشعب الاميركي ،  حيث ان 50 مليون اميركي غير منضوين تحت لواء الرعاية الصحية ، معتبرا ان هذه هي النقطة التي تحدث الاشكالية بين الطرفين.

واشار الى ان الدين العام الاميركي هو الاكبر في العالم حيث يبلغ 16.7 تريليون دولار، ويتخطى بنسبة 108% من قيمة الدخل القومي ، معتبرا ان ذلك يحرم الدولة من عملية صرف واستهلاك للاموال ودورة مالية تعادل 40% من قيمتها بعدم دفع 6.4 تريليون دولار التي تعادل المصروف العام للخزينة والتي تنفقها على القطاع العام.

واعتبر وهبة ان ذلك يعني يعني انه لن يكون هناك نوع من العملية الشرائية وتمويل ذاتي لكافة القطاعات الانتاجية في الولايات المتحدة ، ما  سيؤثر على القطاعات الداخلية على حد سواء.

وتابع استاذ العلوم المالية والمصرفية في الجامعة اللبنانية محمد وهبة : كما تم في شهر آذار استقطاع حوالي نصف مليار دولار من المساعدات للكيان الاسرائيلي ، فيما تم وقف المساعدات لمصر ، معتبرا ان تخفيض مستوى المساعدات ادى الى خفض مستوى الوصاية الاميركية على دول العالم.

واشار وهبة الى اتهام اوباما لخصومه بشن حرب ايديولوجية عليه ، معتبرا ان السؤال اليوم هو هل تحولت الولايات المتحدة نحو نظام اشتراكي ، وهل سقط النظام الرأس مالي ، وهل هناك تراجع للنظام الرأسمالي ، حيث ان كل نظام ينجح بحسب نتائج التجربة التي يخوضها.

واشار استاذ العلوم المالية والمصرفية في الجامعة اللبنانية محمد وهبة الى ان الجمهوريين لا يريدون الاعتراف بهزيمة الرأسمالية لأن ذلك هو القاعدة الاساسية لاستمراريتهم ونظامهم ووضع اليد على كافة الشركات والاستثمارات والاتصالات الدولية ، ما قد يؤدي الى انهيار الدولة والاقتصاد الاميركي.
MKH-2-14:33