واتسعت رقعة الاحتجاجات لتشمل، بالإضافة إلى ضاحيتي بري بالخرطوم وود نوباوي بأم درمان، كلا من شمبات والدروشاب وود مدني عاصمة ولاية الجزيرة ومدينة بورتسودان شرقي البلاد وبعض الأحياء الأخرى بالخرطوم.
وفي بورسودان على البحر الاحمر اعتصم نحو 50 شخصا امام مقر قيادة الامن مطالبين بالافراج عن المعتقلين.
وفي سياق ردود الافعال أدان خبير لحقوق الانسان منتدب من قبل الامم المتحدة قمع المظاهرات في السودان، مؤكدا وجود خطر على الحقوق الاساسية للانسان في هذا البلد، في الوقت الذي بدأ السودان محاكمة 35 شخصا بتهمة التحريض على العنف خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وقال الخبير النيجيري مشهود عبد بيو بادرين في بيان "يحق للمدنيين الاجتماع والتظاهر سلميا حسب القانون الدولي وعلى حكومة السودان ان تحترم هذه الحقوق بموجب دستورها والقانون الدولي".
وأضاف "أدين بشدة اللجوء إلى العنف ضد متظاهرين سلميين وتدمير ممتلكات عامة أثناء المظاهرات. وأدعو على حد سواء الحكومة والمتظاهرين إلى الامتناع كليا عن اللجوء إلى العنف".
وبالإضافة إلى ذلك، دعا بادرين إلى "فتح تحقيق سريع وغير منحاز" بشأن التطورات الأخيرة في هذا البلد.