بدات الاحد رسميا في لاهاي اعمال المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري، حيث اعلن كاتب المحكمة البريطاني روبرت فينسنت في كلمة له افتتاح المحكمة.
وقال فينست "ارحب بكم في مراسم الافتتاح" كاشفا عن شعار المحكمة المؤلف من اكليل الغار الازرق للامم المتحدة والارزة رمز لبنان.
والقى المدعي العام الكندي دانيال بلمار الذي يرأس لجنة التحقيق، كلمة اكد فيها ضرورة ابعاد اي تاثير سياسي عن مجريات التحقيق والمحكمة وان يصار الى اعتماد المعايير المهنيالمدعي ة. واضاف، ان المحكمة لن تسعى الى الانتقام وانما الى تحقيق العدالة.
يشار الى ان مراسم الافتتاح تجري في قاعة رياضة سابقة وستتحول بحلول تشرين الثاني/نوفمبر المقبل الى قاعة لجلسات المحاكمة التي لن تبدا قبل نهاية العام الحالي.
واغتيل الحريري في عملية تفجير ضخمة في 14 شباط/فبراير 2005.
وكان القرار 1757 الصادر عن مجلس الامن الدولي في 30 ايار/مايو 2007 نص على انشاء "المحكمة الخاصة بلبنان" بموجب اتفاقية موقعة بين لبنان والامم المتحدة.
وبموجب نظام المحكمة الذي ورد في القرار نفسه: تكون للمحكمة الخاصة سلطة محاكمة الاشخاص المسؤولين عن هجوم14 شباط/فبراير 2005 والذي ادى الى اغتيال الحريري و22 شخصا آخرين.
وفي حال وجدت المحكمة ان الهجمات الاخرى التي حصلت في لبنان بين تشرين الاول/اكتوبر 2004 واي تاريخ آخر يقرره الاطراف بموافقة مجلس الامن، مرتبطة ببعضها البعض ستكون لديها السلطة لمحاكمة الاشخاص المسؤولين عن تلك الهجمات ايضا.
وفي التقريرين الاخيرين اللذين اصدرهما رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي دانيال بلمار، اشار الى ان اللجنة "تملك اثباتات عن وجود شبكة من الافراد تعاونوا" لتنفيذ اغتيال الحريري، وان "هذه الشبكة الاجرامية او افرادا منها متورطون في قضايا اخرى تدخل ضمن نطاق مهمة اللجنة".
وتتالف المحكمة من قاضي ما قبل المحاكمة ودائرة محاكمة ودائرة استئناف ومكتب المدعي العام وقلم المحكمة ومكتب الدفاع.
وهناك ثلاثة قضاة في دائرة المحاكمة احدهم لبناني وقاضيان دوليان، وخمسة قضاة في دائرة الاستئناف، اثنان منهم لبنانيان وثلاثة دوليون.
والمدعي العام اجنبي (دانيال بلمار) ونائبه لبناني.
واعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في تقرير وزع على اعضاء مجلس الامن في 24 شباط/فبراير انه انتهى من اختيار قضاة المحكمة الخاصة، الا انه لن يعلن اسماءهم الى ان تتخذ الاجراءات الامنية اللازمة لحمايتهم.
وتخضع المحكمة لاحكام قانون العقوبات اللبناني وتعتمد آلية قانونية هي مزيج من القانون المدني اللبناني والقانون الانغلوساكسوني.
واول مهمة لقضاة المحكمة بعد قسم اليمين تكمن في اقرار نظام الادلة والاجراءات الذي على اساسه سيتم توقيف المشتبه بهم وتوجيه القرار الاتهامي وجمع الادلة والاثباتات واجراء المحاكمة.
ويتم تامين 51% من تكاليف المحكمة من مساهمات طوعية من اعضاء مجلس الامن الدولي و49% من الحكومة اللبنانية.