وقال بان كي مون ، في تقرير الى مجلس الامن الامن الدولي ان الامر يتعلق بـ "اول مهمة من هذا النوع في تاريخ المنظمتين" وستكون قاعدتها العملانية في دمشق في حين ستكون قاعدتها الخلفية في قبرص. وستكون البعثة برئاسة "منسق مدني خاص" برتبة امين عام مساعد.
واشار التقرير الى ان البعثة التي ستعمل لمدة "عام على الاقل" وسوف "تجهد للقيام بعملية جيدة لم يتم اختبارها من قبل" ولكن لم يخف الاخطار الناتجة عنها.
وقال بان ايضا "يجب ان تجتاز البعثة خطوط الجبهة وفي بعض الحالات الاراضي التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة معادية لهذه البعثة المشتركة".
واضاف "بان" ان الاسلحة التي ستتولى البعثة ازالتها، حوالي 1000 طن، وهي خطيرة للتعامل معها وعملية نقلها خطيرة وعملية تدميرها خطيرة". واوضح "هناك اولويتان عندي وهما ازالة البرنامج السوري للاسلحة الكيميائية وتأمين حماية طاقم البعثة المشتركة الذي تطوع للقيام بهذه المهمة الاساسية ولكن الخطيرة".
ويرى بان ان عملية نزع الاسلحة الكيميائية ستتم على "ثلاث مراحل" بدأت الاولى منها مع "التعاون التام" من قبل الحكومة السورية. والمرحلة الثانية حتى الاول من تشرين الثاني/نوفمبر والتي يجب ان تؤدي الى تدمير جميع المنشآت التي تنتج اسلحة كيميائية. والاخيرة من الاول من تشرين الثاني/نوفمبر وحتى 30 حزيران/يونيو والتي ستكون "الاصعب": تدمير 1000 طن تقريبا من المواد السامة موزعة على 40 موقعا.
وجاء في التقرير ايضا انه في حين سيتكفل خبراء منظمة حظر الاسلحة الكيميائية القسم التقني، فان دور الامم المتحدة سيكون "تأمين التنسيق والاتصال مع الحكومة السورية ومجموعات المعارضة والترتيبات الامنية واللوجستية والاتصالات والادارة".
ونظرا الى تعقيدات المهمة، يعتبر بان ان "مساعدة دول اخرى اعضاء امر ضروري" في مختلف المجالات ومن بينها تقدم التجيهزات وحماية طاقم البعثة.
وطلب من الدول الاعضاء تقديم "دعم كامل لعمل البعثة المشتركة خصوصا من خلال مساعدة مالية ومادية وتقنية وعملانية". ودعا ايضا الدول التي لها نفوذ على المسلحين على "استعمال هذا النفوذ من اجل تمكين البعثة من النجاح" وحماية اعضائها.
وختم التقرير قائلا "حاول العالم للمرة الاولى منع الاسلحة الكيميائية عام 1925، واليوم امامه فرصة تحقيق خطوة كبيرة في هذا الاتجاه".
ويوجد حاليا في سوريا فريق من 20 خبيرا من الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية منذ الاول من تشرين الاول/اكتوبر للبدء بعملية تفكيك المخزون الكيميائي السوري. وجاء في التقرير ان هذا الفريق سيكون بمثابة نواة البعثة المشتركة "التي سيزيد طاقمها حتى يصل الى مئة شخص" تابعين للمنظمتين.