وشدد مجلس الوزراء على مواصلة تنفيذ بنود خارطة الطريق التي وضعتها قوى الشعب رغم قرار تعليق المساعدات الأميركية لمصر، وذلك بالتوازي مع الاستمرار في مكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله في ظل إرادة حرة مصرية وتفويض شعبي جارف من شعب مصر لمحاربة الإرهاب" على حد تعبيره.
من جهتها طالبت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، الحكومة بتعليق جزئي لاتفاقية كامب ديفيد ردا على تعليق المساعدات الأميركية إلى مصر لارتباط تلك المساعدات بالمعاهدة.
وقالت الجبهة إن مصر لديها بدائل كثيرة يمكن من خلالها أن ترد على القرار الأميركي، وأن المساعدات الأميركية لمصر مرتبطة باتفاقية كامب ديفيد بين مصر والكيان الإسرائيلي، وبالتالي يمكن لمصر أن تعلق جزءا من العلاقات الدبلوماسية أو الاقتصادية بينها وبين الكيان ردا على ذلك.
كما رفض تحالف ثوار مصر استمرار ما اسماه "مساعدات الإذعان الأميركية العسكرية لمصر"، مطالبا بمراجعة اتفاقية كامب ديفيد التي نصت على التزام الولايات المتحدة بتقديم هذه المساعدات التي ظلت طوقا يقيد مصر ضد بسط هيمنتها على سيناء التي بدأت تتحرر بتقديم دماء جديدة على أراضيها للتخلص من الإرهاب الأسود عقب ثورة 30 يونيو الماضي.
وطالب أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 ابريل، المصريين بان يدعو هم الى قطع المعونة والتمويل الأميركي للحكومة المصرية، والاستغناء عنهما.
وأكد التيار الشعبي أن قرار الإدارة الأميركية تعليق المساعدات العسكرية لمصر، يعد دليلا على أن هذه المساعدات ارتبطت من ناحية بتكبيل الإرادة الوطنية وتبعية القرار السياسي المصري لواشنطن كجزء من صفقة كامب ديفيد المشؤومة.
من جانبه اعلن حزب الحركة الوطنية "إن الولايات المُتحدة الأمريكية تُلوح بكارت المعونة، لابتزاز مصر، والضغط على السلطات المصرية، حيث "من غير المقبول التهديد أو التلويح باستخدام المعونة من قبل الجانب الأميركي، كما أن مصر لا تقبل أبداً ذلك، خاصة أن واحدة من أبرز مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو هي التحرر الوطني من أي تبعية أجنبية".
بدوره قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، إن الأميركان ربما يفلسون، في إشارة منه إلى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها أميركا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن مصر عليها أن تتحرك اقتصاديا بعيدا عن المعونة أو المساعدات الأميركية.
وأكد موسى، أن على مصر أن تعيد النظر فى هذه العلاقات إذا ما استمرت أميركا فى مسلسل قطع الأموال، أو الخروج عن الاتفاقيات بين البلدين.
وفي السياق طالب عدد من الخبراء والسياسيين، وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي، بإجراء زيارة رسمية لروسيا والصين كرد فعل مبدأي على قرار الولايات المتحدة الأميركية بتعليق المعونة العسكرية لمصر على أن يأتي ذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتنويع مصادر الأسلحة وعدم الاقتصار على دولة بعينها.