وأضافت الوفاق في بيان لها امس الجمعة بأن “استمرار الاعتقال، إنما يعتبر تحدياً للقانون وتحدياً لإرادة المجتمع الدولي في إنهاء الأزمة التي تمر بها البحرين عن طريق الحوار السياسي الجاد الذي يستجيب لتطلعات شعب البحرين، والإقلاع عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطة البحرينية بصورة منهجية لقمع المعارضة والمطالبات السلمية الواسعة منذ انطلاقها في فبراير 2011، تحت ذرائع كشف زيفها تقرير لجنة تقصي الحقائق، والذي أكد أن القانون والقضاء يستخدمان للاضطهاد والانتقام من المعارضة، وقمع حراك المعارضة السلمي”.
وقالت الوفاق بأن “شعب البحرين لا يعتقد بجدية النظام وهو يمارس المزيد من الحملات الأمنية، وتآكل آفاق الحوار يعود لهروب السلطة من الحلول السياسية للأزمة، وتلجأ مقابل ذلك لاعتقال قيادات المعارضة السلمية”، واستذكرت الوفاق خطاب الرئيس الأميركي في سبتمبر 2011 حيث أشار بأنه لا يمكن أن يكون هناك حوار وبعض القيادات السياسية السلمية في المعتقل.
وقالت الوفاق “إنه بعد عامين على الخطاب، ها هي تعتقل المرزوق لضرب العمل السياسي، وما عادت السلطة تستمع لنصائح حلفائها وتتمادى في الحلول القمعية، على نحو يؤكد عدم مبالاة السلطة بالأساليب التي يتبعها حلفاؤها في النصح بالإصلاح، بل أن الواقع يسير نحو الأسوأ كل يوم”.
وأكدت الوفاق بأنها “على استعداد دائم للحوار الجاد، وترى فيه الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية، وأنها مع قوى المعارضة، بمواقفها وأدبياتها، ومن خلال قياداتها، وعلى رأسهم المرزوق، أدانوا بشكل واضح العنف، والأساليب العنفية، والتأكيد على السلمية، وتقدمت بالمبادرات المتوالية لدفع الحوار على رأسها الإفراج عن معتقلي الرأي، إلا أن كل ذلك يواجه بالمزيد من الإجراءات العكسية من طرف السلطة، توجتها باعتقال المرزوق اعتقالاً تعسفياً، وتقديمه للمحاكمة”.
ودعت الوفاق المجتمع الدولي، وحلفاء السلطة بشكل أساسي على بذل جهود تناسب مع تعامل السلطة مع نصائحها بالإنكار، التزاماً بموقفها الأخلاقي من شعب البحرين، وانتصاراً لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأن استمرار اعتقال المرزوق إنما يحمل في دلالاته تصعيدا خطيراً من قبل السلطة وأخذ البحرين لواقع اكثر سوءً مع رفضها التام للحل السياسي.