تخطط حكومة الامارات لفرض غرامة على الصحافيين تصل الى 55 الف دولار ان كشفوا عن اسماء اشخاص مشتبه فيهم مازالوا يخضعون للتحقيق، في اطار توجه الحكومة الاماراتية الى التشدد ازاء حرية النشر.
وتعمل الحكومة في هذا الاطار الى اقرار قانون جديد للاعلام وسط تباطؤ الاقتصاد في البلاد وعقب صدور سلسلة من العناوين السلبية التي تتناول واقع الازمة المالية العالمية، وياتي القانون الجديد عقب سلسلة فضائح مؤسسية تورط فيها مسؤولون كبار في المصارف والشركات العقارية في دبي.
وقدم مشروع القانون الجديد الذي ينطوي على 45 مادة واطلقه "المجلس الوطني للاعلام" -الذراع الاستثمارية المسؤولة عن الشؤون الاعلامية كافة- الى المجلس الوطني الاتحادي، ليحل مكان قانون المنشورات الصادر قبل 28 عاما.
وسيفرض هذا القانون عند اقراره نظاما من الغرامات تتراوح قيمتها بين 50000 ومليون درهم اماراتي، على من يقوم بتشويه سمعة البلاد او اقتصادها، كما "يمنع نشر اسماء وصور المتهمين في قضايا يجري بشانها تحقيق جنائي منذ لحظة انطلاق التحقيق حتى تتم الادانة".
واعلن رئيس مجلس ادارة "المجموعة الاعلامية العربية" عبداللطيف الصايغ انه "لا داعي لقلق وكالات الانباء والصحافيين ما دام عملهم محترفا".
وقال الصايغ، ان "الحكومة الاماراتية ستدعم الاعلام وستضمن ان يخدم مضمون القانون الجديد مصلحة البلاد وشعبها"، مشيرا الى انه "يحق للحكومة الدفاع عن ذاتها ضد الصحافيين او المنشورات التي تتمتع بجدول اعمال خاص بها".
واضاف الصايغ: "وليتحول مشروع القانون الى قانون سار، يجب ان يحظى بموافقة مجلس الوزراء والرئيس الاماراتي الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان"، لافتا الى ان "مشروع القانون سيمر بمرحلة جديدة من الغربلة والاستشارات قبل ان تتم الموافقة عليه".
وتخطط حكومة الامارات العربية المتحدة لفرض غرامة على الصحافيين، قد تصل قيمتها الى 200000 درهم اماراتي (55000 دولار) ان كشفوا عن اسماء اشخاص مشتبه فيهم يخضعون للتحقيق، لكن هذا القانون يحمي الصحافيين من السجن لانهم يقومون بواجباتهم.