جدد الرئيس السوداني عمر حسن البشير الاثنين، رفض بلاده الضغوط الخارجية قبل يومين من صدور قرار متوقع من المحكمة الجنائية الدولية بشان توقيفه بتهمة ارتكاب جرائم حرب بدارفور وسط حراك سياسي تشهده الخرطوم.
وشدد البشير على ان الدول الغربية تتحدث عن العدالة في ظل انتهاكات لحقوق الانسان ترتكبها هذه الدول.
واضاف لدى مخاطبته ملتقى لقيادات من شرق السودان ان بلاده تقف ضد سياسات الهيمنة والاستعمار والظلم الحاصل في العالم.
ومن المقرر ان تبت المحكمة الجنائية الدولية الاربعاء في مسألة اصدار مذكرة توقيف في حق البشير. وسينشر قرار المحكمة عند الساعة 14,00 بالتوقيت المحلي (13,00 ت غ) في مؤتمر صحافي تعقده كاتبة المحكمة سيلفانا اربيا والناطق باسمها لورانس بليرون في مكاتب المحكمة في لاهاي.
وفي حال وافقت المحكمة على طلب المدعي، ستكون مذكرة التوقيف الاولى التي تصدرها المحكمة في حق رئيس دولة منذ بدء مهامها في 2002.
وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو طلب في 14 تموز/يوليو من قضاة المحكمة اصدار مذكرة توقيف ضد البشير (65 عاما) الذي يرأس اكبر بلد في افريقيا منذ 1989.
وتقول الامم المتحدة ان الحرب الاهلية في دارفور الاقليم الواقع غرب السودان ادت منذ 2003 الى سقوط اكثر من 300 الف قتيل ونزوح 2,2 مليون شخص.
وتؤكد الخرطوم من جهتها ان النزاع ادى الى مقتل عشرة آلاف شخص فقط.
وكان المدعي رأى في طلبه ان الرئيس السوداني "مسؤول جزائيا عن جريمة الابادة التي تعرض لها الفور والمساليت والزغازة". وقال ان "البشير استهدف تحديدا وعمدا مدنيين لم يكونوا يشاركون في اي نزاع بهدف تدميرهم كمجموعة".
وهو يتهم البشير ايضا بانه مسؤول عن عمليات قتل وتصفية وتهجير قسري للسكان والتعذيب والاغتصاب التي تشكل كلها جرائم ضد الانسانية. كما يحمله مسؤولية عمليات نهب وهجمات تندرج في اطار جرائم الحرب.
وسعى السودان مدعوما من الدول العربية والافريقية لاقناع مجلس الامن الدولي بتعليق كل اجراء ضد البشير لمدة عام قابلة للتمديد.
وكانت المحكمة اصدرت في ايار/مايو 2007 مذكرات توقيف ضد وزير الدولة السوداني للشؤون الانسانية احمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة علي كشيب لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
لكن البشير يرفض تسليمهما.
وكان المدعي طلب في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اصدار مذكرات توقيف ضد ثلاثة من قادة المتمردين في دارفور بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وهو يتهمهم بشن هجوم قتل فيه 12 من جنود قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي في 29 ايلول/سبتمبر 2007 في حسكانيتا.
ولم يصدر القضاة قرارهم بعد.
ورأى زعيم اكبر حركة للتمرد في دارفور في مقابلة نشرت في 24 شباط/فبراير الماضي في صحيفة "تايمز" اللندنية ان صدور مذكرة توقيف في حق البشير سيعني "نهاية شرعية حكم البشير" على رأس السودان.
ولا تملك المحكمة اي قوة خاصة بها وتطبيق قرارات التوقيف التي قد تصدرها رهن بارادة الدول.