واضاف الجعفري في كلمة له أمام مجلس الأمن خلال جلسة لمناقشة البند المعنون «الحالة في الشرق الأوسط» ان انتهاكات الكيان المحتل وصلت إلى درجة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، موضحاً أن التواطؤ الإسرائيلي- القطري مع الإرهابيين الأصوليين الذين يعيثون فساداً في منطقة فصل القوات في الجولان تماهي سياسات هذين الطرفين وتكاملهما في التآمر على سلامة واستقرار سورية وشعبها وعلى سلامة قوات الأمم المتحدة نفسها.
واشار الجعفري الى ان بعض الوفود تطرقت في بياناتها إلى الوضع في سورية بطريقة تضليلية واستفزازية وتشويهية عن عمد لواقع الأمور وساقت عدداً من الادعاءات والاتهامات الباطلة التي لا تصب إلا في خدمة مشروعها الداعم للإرهاب والتطرف في سورية وفي المنطقة بشكل عام وفي خدمة إبعاد الانتباه عن جوهر البند، مضيفاً: انطلاقاً من قناعتنا التي كررناها مراراً وتكراراً بأن الهدف الرئيسي الذي أنشئ من أجله بند الحالة في الشرق الأوسط هو حصراً مناقشة سبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وليس مناقشة الأوضاع الداخلية في دول المنطقة، لن أرد على وفود تلك الدول المعادية التي تدعم وتُؤوي وتُسلّح وتُدرّب الإرهابيين وتسهل تسللهم إلى الداخل السوري عبر الحدود مع الدول المجاورة وتنشر التطرف والتخريب والإرهاب الأصولي الوهّابي في سورية وتعمل جاهدة على إفشال أي حل سلمي بقيادة سورية للأزمة.
وشدّد الجعفري على أن أنظمة الحكم في قطر والسعودية وتركيا وبعض الدول الغربية المعروفة تصرُّ على قراءتها وتعاملها الخاطئين مع الواقع السوري وذلك في انتهاك سافر لأحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي ومبدأ حل النزاعات بالطرق السلمية.
وتساءل الجعفري: طالما أن الأمم المتحدة لم تستطع بعد كل هذه السنين الطويلة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة وإرجاع الحقوق إلى أصحابها فما البديل ؟ وكيف يمكن أسترجع ألارضي المحتلة في فلسطين والجولان وجنوب لبنان؟ مؤكداً أن المطلوب اليوم للحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة هو أن تنهي بعض الدول المعروفة سياسة المعايير المزدوجة وأن تربط الدول الأعضاء الأقوال بالأفعال عبر اتخاذ إجراءات فعلية تجبر «إسرائيل» على الانصياع لقرارات الأمم المتحدة بحيث يتم استئصال شأفة الاحتلال وإنهاء هذه المأساة الدموية غير المسبوقة التي يعيشها المواطنون العرب الرازحون تحت الاحتلال منذ عقود طويلة.
وأشار الجعفري إلى أن المفارقة العجيبة هي أن «إسرائيل» التي أنشئت بقرار من هذه المنظمة ترفض تنفيذ قرارات المنظمة عندما يتعلق الأمر بإنهائها لاحتلال الأراضي العربية.
وفي كلمة له أمام اللجنة الأولى للدورة 68 للجمعية العامة للأمم في اجتماعها حول الأسلحة النووية أكّد الجعفري تأييد سورية للتوجه العالمي نحو بناء مجتمع دولي خال من استعمال القوة والتهديد بها سواء أكانت هذه القوة نووية أم تقليدية.
وأكّد الجعفري أن ما صدر عن مراجعة المعاهدة لعام 2010 بخصوص إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط استناداً إلى قرار مؤتمر المراجعة لعام 1995 يحتم على المجتمع الدولي العمل تجاه هذا الهدف وذلك من خلال ضرورة الضغط على «إسرائيل» للانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع منشآتها النووية ونشاطاتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقاً لقرار مجلس الأمن 487 لعام 1981 ولقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم 17 لعام 2009 إضافة إلى القرارات الأخرى ذات الصلة وذلك حفاظاً على الأمن والسلم الدوليين.