وعلى طريق التوتر، تسير العلاقات المصرية التركية بعد الاطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي حيث ترى تركيا ما جرى في مصر انقلابا عسكريا على سلطة منتخبة سعت الى اقامة علاقات مثمرة معها.
فمصر وتركيا جارتان لايفصلها الا الحد البحرى، لكن يبدو ان العامل السياسي لعب دورا في انهاء حالة الوئام بينهما.
وتركيا متهمة بدعم جماعة الاخوان وتعبئة الرأي العام ضد الجيش المصري بحسب رافعي احدى الدعاوى القضائية المطالبة بقطع العلاقات مع انقرة.
وقال حمدي الفخراني نائب رئيس حزب الجبهة وأحد رافعي الدعوى لمراسلنا: المناخ العام في الشارع المصري يستهجن ويرفض تصريحات الحكومة التركية الحالية في التدخل بالشأن المصري، وتصريحات رجب طيب اردوغان بشأن مساندته لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة.
الى ذلك قال وائل حمدي احد رافعي الدعوى لمراسلنا: الحكومة التركية ستكون الخاسر الاكبر من قطع العلاقات معها، حيث نستورد منها 33 مليار جنيه سنويا، في حين نصدر لها 10 مليار جنيه فقط.
يبدو ان العلاقات الخارجية بين البلدين هي في حاجة الى مراجعة، هكذا يرى مراقبون، خاصة بعد ان شن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان هجوما على شيخ الازهر، قوبل باستياء مصري رسمي.
لكن قطع العلاقات بحسب بيانات الخارجية المصرية لن يكون سهلا الا ما اذا سعت تركيا لهذا الامر.
وتحظى مصر بمكانة بالغة الاهمية في السياسة الخارجية التركية، حيث تتميز بطبيعة جيوسياسية واهمية ثقافية واقتصادية لأنقرة.
MKH-23-10:53