فقد سجل البرلمان الاوروبي من ستراسبورغ تحولا مفصليا في مسار الجدل المثار حول ما باتت تعرف بفضيحة سويفت، بتبنيه القرار الذي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تعليق الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن تبادل بيانات التحويلات المالية عبر الشبكة العالمية العملاقة للبنوك المعروفة بـ"سويفت".
تحول استغرق مخاضه الصعب جلسات وتحقيقات ماراثونية على مدار أشهر حول حقيقة تسريبات كشف فيها الموظف السابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن عن عمليات تجسس وسطو الولايات المتحدة على قاعدة بيانات سويفت تحت غطاء برنامج مكافحة ما يسمى الإرهاب بين واشنطن وبروكسل.
وقال معد مشروع القرار في البرلمان الاوروبي يان فيليب البريخت لقناة العالم الاخبارية: "نحن كبرلمان اوروبي نضغط لكي يعزز الاتحاد الاوروبي من قواعد حماية البيانات بصورة افضل مما لدينا الآن ويدعو القرار الذي تبنيناه الى منع الولايات المتحدة او اي جهة استخباراتية اخرى من الصول الى البيانات المالية للمواطنين".
البرلمان الذي وصف قراره بأنه رسالة واضحة تنبه الولايات المتحدة من أن انتهاكاتها المستمرة وصلت حافة اللاتحمل، أعرب عن خيبة أمل إزاء تحايل السلطات الأمريكية على الاتفاق المعدل الذي كان البرلمان رفض نسخته الأصلية بداية العام 2010 ثم وافق عليه تحت ضغوط وبضمانات حماية الخصوصية وتمكين الأوروبيين وشرطتهم اليوروبول من المشاركة في الإشراف عليه، وهي الضمانات التي رأى فيها البرلمان نصرا سرعان ما كشف يأنه كان مجرد نصر زائف.
وقال مارتين كاستلير وهو نائب وعضو لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي في تصريح بالبرلمان: "ما فعله الأمريكيون من وراء الاتفاق بيننا، لا نقبل به ومرفوض قطعا".
وترجم البرلمان قراره بأن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يستمر في الصمت على مسلسل فضائح التجسس التي تعطي انطباعا، حسب تعبير معد مشروع القرار، بأن أوروبا الحليف الأميركي المفترض ليست أكثر من كلب مدلل لدى الولايات المتحدة.
البرلمان تبنى قرارا موازيا دعا فيها المفوضية الأوروبية إلى تقوية القوانين الاوروبية الخاصة بالبيانات الشخصية، وما قد تقضي بفرض عقوبات تفوق 5 في المائة من ناتج شركات تنتهك خصوصيتها، بينا طالب القمة الأوروبية نهاية الإسبوع بإتخاذ موقف واضح وجريء ضد ما وصفها بالانتهاكات الأمريكية عبر أوربا والعالم.
AM – 24 – 08:36