وأضافت أفخم في تصريح لها اليوم الخميس أن الجمهورية الإسلامية في إيران كمحور لاستقرار المنطقة وعلى أساس سيادة الشعب الدينية والاعتدال المسؤول، في منطقة تعاني من التطرف والعنف والأرهاب، تتعاطى بصورة بناءة مع المجتمع الدولي وترفض أن تصبح تقارير مغرضة معياراً لأوضاع حقوق الإنسان في إيران.
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية بأن الجمهورية الإسلامية في إيران تعتبر تعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان بشأن إيران (أحمد شهيد) إهانة للشعب الإيراني العظيم ولا تعترف به رسمياً، وأضافت: مثلما أعلنا سابقاً أيضاً فإن آلية تعيين المقرر كانت سياسية بالكامل ونتيجة لعملية انتقائية تتابع من قبل عدد محدود من الدول في مجلس حقوق الإنسان، لذا فإن التقرير المعد يتناول أيضاً أوضاع حقوق الإنسان في إيران بدوافع سياسية وبصورة غير منصفة تماما.
وأوضحت أفخم بأن: المجموعات الإرهابية والداعية للعنف والملطخة أيديها بدماء المواطنين الأبرياء تشكل علي العموم مصادر لإعداد هذا التقرير، لذا فإن التقرير يفتقد للصدقية والوجاهة القانونية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية: إن تأثر المقرر ببعض التوجهات والسياسات المغرضة حال دون التفهم العميق والنظرة الواقعية والمحايدة للحقائق والتطورات التقدمية للجمهورية الإسلامية في إيران بحيث تجاهل التقرير مشاركة الشعب الواسعة ومنقطعة النظير في الانتخابات الرئاسية المهمة التي جرت في (14 حزيران/يونيو) العام الجاري.