ومن الشعارات التي رفعها المتظاهرون، «حاميها حراميها .. البحرين وشواطيها» و«كل الجرائم تقول .. يا ظالم أنت المسوول» و«تنحَّ يا خليفة .. عن منصب الرئاسة .. الشعب في انتكاسة»، في إشارة إلى رئيس الوزراء البحريني، الذي يمسك بهذا المنصب منذ أكثر من 42 عاما.
واعتبرت المعارضة، وثيقة المنامة بانها تمثل مشروعا سياسيا منصفا ويمكن ان يشكل الحل القادر على توفير الاستقرار السياسي للبحرين وأي حديث عن حلول ترقيعية او ظالمة غير مقبول ولن يكون قادرا على توفير الاستقرار او القبول الشعبي.
وطالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في البحرين، ووقف مشاريع وصفقات الخيارات الأمنية والقبضة البوليسية التي تدفع البحرين أكثر فأكثر نحو منزلقات خطيرة وتبدد اي فرص للحل السياسي الحقيقي والذي يحقق استقرارا طويل الأمد.
وأوضحت في البيان الختامي للمسيرة الشعبية الجماهيرية (صامدون ولن نتنازل) غرب العاصمة المنامة، أن كل مساعي الخيار الأمني بمافيها زيادة وتيرة الاعتقالات وتلفيق التهم للمواطنين والنشطاء واجراء محاكمات صورية فاقدة للعدالة الحقيقية واجراءات التقاضي السليمة، واستيراد أعداد ضخمة من السلاح والعتاد لمواجهة المواطنين به ومحاولة محاصرة حراكهم السلمي، كل ذلك لن يجر على البحرين إلا مزيد من تعقيد المشهد السياسي، ولايمكن أن يشكل حلاً أبداً، وانما يندرج تحت إطار التفريط في مصلحة الوطن والمواطنين، فالأزمة القائمة معروفة الأسباب وحلولها ليست مجهولة، وطريق الحل السياسي معروف عبر تسليم السلطات إلى صاحبها الشرعي وهو الشعب، وإنهاء حقبة التسلط والاستبداد والإستئثار بالسلطة، وايجاد شراكة حقيقية وتداول سلمي للسلطة.
وشددت على أن البحرين لن تعيش الدكتاتورية والاستبداد طوال تاريخها، وكما كتب لشعوب العالم الحر أن يعيشوا الديمقراطية الحقيقية، فالسنن الكونية تحتم أن يعيش شعب البحرين كبقية شعوب الأرض في حرية وأمن وديمقراطية وكرامة، ولايمكن لأي جهة أو توجه أن يسلب هذا الحق والمطلب من الشعب.
وطالبت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين المجتمع الدولي بعدم الوقوف متفرجا أمام تزايد الانتهاكات والخطوات المتهورة التي يقوم بها النظام في اطار حله الأمني توسلا في اخماد صوت الشعب، وصرف أموال الشعب وثرواته في اتفاقيات وصفقات مرفوضة لإستجلاب الأسلحة والذخائر وتدعيم القبضة الأمنية وتشويه صورة الحراك السلمي الحضاري لشعب البحرين، فالمطلوب من المجتمع الدولي وكل الدول المعنية أن تكون على قدر من المسؤولية إزاء حقوق الإنسان البحريني ومطالبه وحقوقه.