اصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا الاثنين، حكما ثالثا بالاعدام على وزير الدفاع الاسبق علي حسن المجيد، وتبرئة نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز في قضية احداث صلاة الجمعة لكنه يبقى خاضعا للمحاكمة في قضية البرزانيين.
واعلن القاضي محمد عريبي الخليفة رئيس المحكمة في القضية التي وقعت عام 1999 عقب اغتيال المرجع الشيعي محمد محمد صادق الصدر، براءة عزيز نظرا لعدم تورطه او ثبوت اي شيء ضده، في حين حكمت بالاعدام على المجيد ومحمود محمد الهزاع (قائد فيلق) وعزيز صالح النومان (مسؤول بعثي كبير).
وهذه هي المرة الثالثة التي يصدر فيها حكم بالاعدام على المجيد المدان سابقا في قضيتي الانتفاضة الشعبانية وحملات الانفال.
واصدرت المحكمة في قضية "احداث صلاة الجمعة" ايضا احكاما بالسجن مدى الحياة في حق وزير الاعلام الاسبق لطيف نصيف جاسم الدليمي، ومحمد زمام عبد الرزاق، وعبد حميد حمود، وجاسم محمد حاجم، كما حكمت على كل من محمد جاسب غليم، وجبار هدهود جواد، بالسجن 15 عاما في حين نال زياد قيس جاسم ست سنوات سجنا، وفي الوقت ذاته اعلنت براءة سيف الدين محمود احمد، وعقلة عبد صقر، وابراهيم صاحب.
وقد حوكم عزيز مع 13 اخرين من اعوان النظام البائد بتهمة الضلوع في مقتل العشرات من المصلين.
وكان مئات العراقيين اعتصموا فور معرفتهم باغتيال المرجع في النجف عام 1999 في جامع المحسن في مدينة الصدر حيث كان يؤم المصلين ايام الجمعة، وجرت مواجهات مع قوات الامن اسفرت عن استشهاد العشرات منهم.
وكانت اولى جلسات المحاكمة في هذه القضية بدأت في 21 تموز/يوليو 2008.
الى ذلك يحاكم طارق عزيز مع سبعة آخرين من اعوان النظام البائد بتهمة اعدام 42 تاجرا في بغداد العام 1992 ابان فترة الحظر الدولي على العراق.
وكان مسؤول في المحكمة الجنائية العليا اعلن الثلاثاء ان الحكم في حق عزيز في قضية اعدام عدد من التجار سيصدر في 11 اذار/مارس المقبل.
وبدأت جلسات المحاكمة في هذه القضية في 29 نيسان/ابريل 2008، كذلك يحاكم عزيز في قضية قتل وتهجير الاكراد الفيليين الشيعة في ثمانينات القرن الماضي.
وبعد انتهاء اصدار الاحكام في القضية, بدأت محاكمة سبعة مسؤولين من اركان النظام السابق ابرزهم المجيد وعزيز, بتهمة "الابادة الجماعية" في حق عشيرة البرزانيين العام 1983.
واعلن الادعاء العام ان "هؤلاء متهمون بجرائم ابادة جماعية بحق عائلات البرزانيين العام 1983" مشيرا الى ان الادلة التي حصل عليها التحقيق تتضمن وثائق واقراصا مدمجة ومخاطبات رسمية، واكد ان "الادلة التي تم الحصول عليها كافية لتدين المتهمين السبعة".
واورد في مطالعته ان النظام اعدم 2225 من البرزانيين في السماوة ، وتابع ان "الجلاوزة حفروا حفرة كبيرة ووضعوا جميع المعتقلين فيها دون محاكمات واطلقوا عليهم النار ودفنوهم وبعضهم كانوا احياء" ، واشار الى مقتل اكثر من الفين لم يسلم ذويهم شهادات وفاة.
من جهته, قال القاضي رؤوف رشيد رئيس المحكمة ان القضية تتعلق بقتل الاف الرجال والابناء وتدمير قرى وتهجير سكان وحجز قسري للالاف من العائلات والمتهمون السبعة فيها هم كل من عزيز والمجيد، عضوا ما يسمى بمجلس قيادة الثورة، ووطبان ابراهيم الحسن الاخ غير الشقيق لصدام، وحامد يوسف حمادي وزير الثقافة السابق، وسعدون شاكر وزير الداخلية السابق، وحكمت مزبان العزاوي وزير المال السابق، وسفيان ماهر حسن اللواء في الحرس الجمهوري.
واوضح القاضي ان النظام السابق ساق عائلات البرزانيين في اربيل الى عدد من المجمعات القسرية ثم قام باعتقال الذكور بين 15 و70 عاما، وعثر عليهم العام 2003 في مقابر جماعية قرب السماوة، وان النظام حرم عائلات الضحايا من العمل في جميع دوائر الدولة، وظلت تعيش على الحسنات.
وكان عزيز الواجهة الدولية لهذا النظام وبذل جهودا كبيرة مع عواصم اوروبية لمنع اجتياح العراق.
وقد قام بتسليم نفسه في 24 نيسان/ابريل 2003 الى قوات الاحتلال الاميركي بعد ايام على دخولها بغداد ، وتطالب عائلته باستمرار باطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي المتدهور.