وقالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين باكسي: "ليس سراً أنه خلال الأشهر الماضية، تسبب تسريب معلومات سرية بانتقاد بعض الأصدقاء والشركاء لنشاطنا الاستخباراتي، وخلق تحديات كبيرة في علاقاتنا مع بعضهم". لكنها شددت على "الاستمرار في جمع المعلومات التي نحتاجها للحفاظ على سلامتنا وسوف نأخذ من دون أدنى شك مواقف أصدقائنا وشركائنا، وسنستمر في الموازنة بين حاجاتنا الأمنية والمخاوف بشأن الخصوصية".
وأضافت باكسي: "لا شك انه لا بد من أن يكون جمع المعلومات الاستخباراتية حذراً ودقيقاً، وليس سراً إننا نجمع معلومات عما يحصل في العالم للمساعدة على حماية مواطنينا وحلفائنا وأرضنا، وهذا ما تفعله كل أجهزة الاستخبارات في العالم".
نشاطات مقيدة
وأوضحت انه "بالرغم من أن قدراتنا غير متناسبة فإن الحكومة الأميركية لا تتحرك من دون قيود، و3 فروع في الحكومة تلعب دوراً في مراقبة نشاطاتنا الاستخباراتية، وبالرغم من اننا نجمع المعلومات عينها التي تجمعها كل الدول، فإن لدى مجتمعنا الاستخباراتي قيوداً أكثر من أي بلد آخر في التاريخ".
ولفتت بساكي إلى أن الرئيس باراك أوباما أوعز بمراجعة قدرات المراقبة الأميركية بما في ذلك احترام شركائنا الأجانب، مضيفة: "نريد أن نضمن أن نجمع معلومات نحتاجها، وليس معلومات نستطيع الوصول إليها"، مبينة أن ثمة مجموعة مراجعة تعطي توصيات في هذا الصدد.
ورغم التوتر مع بعض الحلفاء، أشارت المتحدثة إلى زيارة وفد ألماني إلى الولايات المتحدة لبحث مسألة التنصت على هاتف المستشارة أنغيلا ميركل، بالإضافة إلى مناقشة وزير الخارجية الأميركي جون كيري هذه المسالة في فرنسا وإيطاليا.
ولكن عدا التصريحات الاحتجاجية لم يتخذ رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، الذين أنهوا أمس الأول، قمة في بروكسل أي إجراء انتقامي حيال الولايات المتحدة.
وقال رئيس الوزراء البلجيكي إيليو دي روبو: "الأمر لا يتعلق بتصعيد غير مجد للضغوط" مع واشنطن ملخصا بذلك الحالة الذهنية العامة.
وهكذا أبدى قادة الدول الـ28 وحدة شكلية "لأخذ علم" بالمبادرة التي أطلقتها فرنسا وألمانيا "لإجراء مباحثات ثنائية مع الولايات المتحدة بهدف التوصل قبل نهاية السنة إلى اتفاق على العلاقات المتبادلة في هذا المجال".
وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر: "سنسعى إلى وضع مدونة حسن سلوك مع الولايات المتحدة بشأن ما يمكن قبوله وما لا يمكن قبوله".
مكافحة الإرهاب
وفي البيان المشترك اعترف الأوروبيون بأن "جمع المعلومات يشكل عنصراً أساسيا في مكافحة الإرهاب" وهو المبرر الذي تسوقه واشنطن باستمرار، لكنهم حذروا من أن "عدم الثقة يمكن أن يضر بالتعاون اللازم" في هذا المجال.
وفي غمرة المعلومات التي كشفت عن برنامج التجسس الأميركي، أعلن دبلوماسيون أمميون أمس الأول أن ألمانيا والبرازيل تعملان على إعداد قرار في الأمم المتحدة حول حماية الحريات الفردية.
لكن القرار الذي سيرفع إلى لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة لن يشير تحديداً إلى الولايات المتحدة. وبحسب دبلوماسيين فإنه سيحال إلى الجمعية العامة للتصويت عليه قبل نهاية نوفمبر.
وسيهدف القرار إلى توسيع الشرعة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1966 ودخلت حيز التطبيق في 1976 لحماية الحقوق الفردية، بحيث تشمل الأنشطة على الانترنت.
*الجريدة