وحذرت المعارضة السلطات من انزلاقها في "نهج الدولة الامنية الباطشة" التي قادت الى تدهور الاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وقالت قوى المعارضة ان استدعاء امين عام جمعية الوفاق الوطني الاسلامية مرتبطة بالاجراءات الامنية التي اتخذتها السلطات خلال الايام القليلة الماضية كاعتقال المخطرين عن المسيرة الجماهيرية التي نظمتها قوى المعارضة في منطقة عالي الجمعة الماضي، ومحاصرة مقر جمعية الوفاق قبل ايام والاستيلاء على بعض محتويات متحف الثورة واغلاقه واستدعاء المنظمين له.
وتابعت: وكذلك استمرار مداهمة منازل الامنين وتواصل حملات الاعتقالات واستخدام القوة المفرطة وممارسة التعذيب الذي افضى الى استشهاد نحو 130 مواطنا داخل المعتقلات وخارجها.
وحملت قوى المعارضة النظام مسؤولية انسداد الحل السياسي بسبب "تعنته ورفضه الانصات الى صوت العقل والجلوس على طاولة التفاوض" لحل الازمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد.
وأضافت: ان ما يقوم به النظام من مصادرة لحق العمل السياسي، يعتبر جزءا من عملية الهروب الكبيرة التي يمارسها ورفضه القاطع للحل السياسي والحقوقي بما فيها الهروب من تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الانسان العالمي، وسعي محموم للافلات من العقاب الذي طالبت به التوصيات.
وطالبت المعارضة السلطات بالتوقف عن جر البلاد عنوة الى المربع الامني والاستمرار في ممارسة العنف ضد الحراك الجماهيري السلمي، مشددة على ضرورة الغاء طلب استدعاء الشيخ علي سلمان ومغادرة عقلية البطش والانتقام، والتوقف عن المحاولات الفاشلة للانقضاض على العمل السياسي السلمي والعلني.