وأضاف ممثل الاتحاد الأوروبي "ينبغي على حكومة البحرين عمل المزيد لإعادة بناء الثقة، بما في ذلك النظر في مسألة الإفراج عن سجناء الأنشطة السياسية السلمية، وذلك لكي يمكن أن تبدأ مصالحة وطنية حقيقية"، معقبا: إننا ندين بشدة أعمال العنف الأخيرة، وندعو السلطات البحرينية إلى ضمان حماية الحريات الأساسية وخاصة حرية الرأي والتجمع.
جاء ذلك في الاجتماع، الذي استكمل يوم الخميس الماضي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ماينا كياي، وذلك ضمن جدول أعمال اللجنة التابعة للجمعية العامة والمعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، التي يشار إليها عادة باسم (اللجنة الثالثة).
وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب خوان منديز قد أكد خلال مداولات اللجنة الثالثة بتاريخ (23 أكتوبر 2013)، أنه مازال يتلقى معلومات جديدة عن حالات اعتقال وسوء معاملة في البحرين، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه في (18 أكتوبر 2013) جدد طلب زيارته إلى البحرين.
وقال منديز خلال الاجتماع: أرى أن تأجيل حكومة البحرين زيارتي لها من دون اقتراح أي مواعيد جديدة، هو بمثابة إلغاء لها من الناحية الفعلية، وكنت خططتُ للقيام بالزيارة بروح من التعاون مع حكومة البحرين، التي توقعتُ أن تتقاسم معي هذا النهج، ولكن ما يؤسف له، أن ذلك ليس واقع الحال.
وقدم ممثل ليختنشتاين مداخلة عن بلده وبلدان كلٍّ من: النمسا، جمهورية التشيك، الدنمارك، آيسلندا، النرويج، سلوفينيا، السويد، وسويسرا، أكد فيها أهمية قيام المقرر الخاص بزيارته إلى البحرين، ولاسيما مع استمرار ورود تقارير عن الإيذاء البدني والنفسي وسوء معاملة السجناء في البحرين.
وعلقت ممثلة المملكة المتحدة خلال الاجتماع ذاته، بالقول: "في الوقت الذي نشيد فيه بإنشاء الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين لمراقبة هذه الأماكن والتأكد من خلوها من التعذيب وسوء المعاملة، إلا أن هناك المزيد الذي يجب القيام به.