تبت المحكمة الجنائية الدولية غدا الاربعاء في مسالة اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير الذي يتهمه مدعي هذه الهيئة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة في اقليم دارفور.
وسينشر قرار المحكمة في مؤتمر صحافي تعقده كاتبة المحكمة سيلفانا اربيا والناطق باسمها لورانس بليرون في مكاتب المحكمة في لاهاي.
وفي حال وافقت المحكمة على طلب المدعي ستكون مذكرة التوقيف الاولى التي تصدرها المحكمة في حق رئيس دولة منذ بدء مهامها في 2002.
وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو طلب في 14 تموز/يوليو من قضاة المحكمة اصدار مذكرة توقيف ضد البشير(65 عاما) الذي يتراس اكبر بلد في افريقيا منذ 1989.
وتدعي الامم المتحدة ان الحرب الاهلية في دارفور الاقليم الواقع غربي السودان، ادت منذ 2003 الى سقوط اكثر من 300 الف قتيل ونزوح 2،2 مليون شخص، وتؤكد الخرطوم من جهتها ان النزاع ادى الى مقتل عشرة الاف شخص فقط.
وقال الرئيس السوداني، ان مشكلة دارفور صناعة غربية تقف وراءها الدوائر الاستعمارية التي لا تريد سلاما ولا استقرارا في السودان، مؤكدا ان بلاده لن تخضع لتلك الضغوط.
واكد البشير اثناء مخاطبته ملتقى ابناء شرق السودان، ان المؤامرات التي يواجهها السودان لن تزيد ابناءه الا تماسكا ووحدة.
واوضح ان كل الضغوط التي يتعرض لها السودان جاءت بسبب وقوف السودان الى جانب المقاومة في فلسطين ولبنان، واضاف: "لن نتراجع عن دعم المقاومة مهما كلفنا ذلك".
وفي هذا السياق، طالب موسى محمد احمد، مساعد الرئيس السوداني، اهل السودان كافة بارسال رسالة قوية للمجتمع الدولي مفادها ان اي قرار من المحكمة ضد رمز السيادة الوطنية سيؤدي الى انهيار اتفاقيات السلام ويعصف بالوحدة الوطنية ويؤثر على الاستقرار في القارة الافريقية مبينا ان المجتمع الدولي كان جزءا من هذه الاتفاقيات ولا ينبغي له ان يساعد في افشالها.
واعلن حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم عن اتخاذ جميع الترتيبات السياسية والامنية والشعبية لمواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية.
واكد محمد الحسن الامين، عضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني ان المحكمة الجنائية ليس لديها آلية بان تقوم باي شيء تجاه الرئيس واشار الى ان الترتيبات تشمل كذلك العمل الدبلوماسي بالداخل والخارج.