وذكر محامون بأن قانون السجون البحريني يكفل حق المعتقلين في ممارسة الشعائر الدينية، ما يعني أن ادارتي السجن تخالف القوانين.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد الاستهداف الطائفي الذي ينتهجه النظام تجاه فئة واسعة من المجتمع، وهو ما يرسخ الاعتقاد بمحاربة الحريات الدينية بشكل لافت.
ويعاني المعتقلون على خلفية قضايا سياسية من الاجراءات التعسفية الكثيرة بحقهم، في قائمة طويلة تبدأ من الحرمان من حق العلاج، ولا تنتهي عند المعاملة القاسية.