وأدانت المنظمة في بيان صادر عنها الثلاثاء، قرار وزارة الداخلية البحرينية ، مشيرة إلى أنه يجب على الداخلية في البحرين إلغاء قرار إسقاط الجنسية عن 31 شخصية من المعارضة والتي اتخذته في 7 نوفمبر في العام الماضي.
وقالت المنظمة: إن السلطات البحرينية اتخذت تدابير وإجراءات متطرفة ضد نشطاء المعارضة، وان تجريد منتقدي الحكومة من الجنسية يدل على أنها تواصل تشويه سمعة أي شخص تروا تهديدًا عليها.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط: “بدلا من معالجة الانتقادات الموجهة لهم، وجدت السلطات أي وسيلة أخرى للرد على تلك الانتقادات عبر حرمان المواطنين البحرينيين من جنسيتهم، ووزارة الداخلية يجب أن تلغي قرارها السابق بشكل عاجل وإعادة الجنسية لجميع نشطاء المعارضة، لان مثل هذه الخطوة تمثل انتقامًا له تأثير سلبي في المعارضة السلمية وحرية التعبير، وتترتب عليها آثار خطيرة لحقوق الإنسان للجميع في البحرين.