وفي تصريحات لوكالة الأناضول، قال الغنوشي عقب فشل مفاوضات “الحوار الوطني” في الاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبلة “ليس هناك تخوّفات من انقلاب” في تونس.
وأشار الغنوشي إلى تمسّك “النهضة” بدعم “أحمد المستيري” المعارض في فترة حكم الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، كمرشّح لخلافة علي العريض في رئاسة الحكومة “انطلاقا من كونه شخصيّة مستقلة عن جميع الأحزاب فضلا عن خبرته السياسية ونضاله ضد الديكتاتورية”.
وضمّت القائمة الأخيرة للمرشحين لرئاسة الحكومة إلى جانب المستيري كل من جلّول عيّاد (خبير اقتصادي ووزير مالية سابق)، ومحمد الناصر (وزير سابق في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة)، ومصطفى كمال النابلي (المحافظ السابق للبنك المركزي ووزير سابق)، ومنصور معلّى (خبير اقتصادي ووزير سابق).
وأوضح الغنوشي أن”النهضة قبلت بمقترح توافقي لأحمد نجيب الشابي زعيم الحزب الجمهوري المعارض يقضي” بتولي أحمد المستيري رئاسة الحكومة ويكون كلّ من محمد الناصر وجلول عيّاد وزراء دولة مهمّين، إلاّ أن المعارضة رفضت “، على حدّ تعبيره.
وأشار في ذات السيّاق إلى معارضة النهضة ترشيح مصطفى كمال النابلي دون أن يقدّم أسباب ذلك.
وفشلت جلسة مفاوضات بين القوى السياسية في تونس استمرت حتى منتصف ليل الإثنين الثلاثاء في الاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبلة، وأعلن الرباعي الراعي للحوار الوطني تعليق الحوار الوطني لأجل غير مسمى.
ويدور الخلاف بين أحزاب حركة النهضة (قائدة الائتلاف الحاكم)، التكتل من أجل العمل والحريات (ضمن أحزاب الائتلاف الحاكم)، وحزب الجمهوري (معارض)، الذين يدعمون المستيري من جهة، وبقية القوى السياسية من جهة أخرى التي تدعم محمد الناصر.
ويرى مؤيدو ترشيح المستيري أنه الأجدر على تولي المهمة باعتباره شخصية مناضلة ضد الاستعمار والديكتاتورية في فترة حكم الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة (1957 – 1987)، وترفض الناصر باعتبار أنه سبق أن تولى حقيبة وزارية في ظل نظام بورقيبة، وفي عهد حكومة الباجي قائد السبسي (فبراير/شباط 2011 – ديسمبر /كانون الأول 2011)، واشتهر بمعارضته لحركة النهضة.
وفي المقابل، تتمسّك بقية الأحزاب والقوى السياسية بالناصر، وترفض المستيري، بسبب تقدّمه في العمر (87 عاما)، معتبرة أنه أصبح “غير قادر – من الناحية الصحيّة – على مواجهة التحدّيات التي تنتظر الحكومة المقبلة والعمل لساعات طويلة في مكتب رئاسة الحكومة “، بحسب تصريحات المعارضين لترشيحه.
وكان نواب من المجلس التأسيسي (البرلمان المؤقت) وعدد من الأحزاب الرافضة للحوار الوطني من بينها “حزب المؤتمر من أجل الجمهورية” شريك “النهضة” في الحكم اعتبروا أن “مبادرة الحوار الوطني تؤسّس لإنقلاب ناعم على السلطة والشرعية في تونس لفائدة النظام السابق”.
كما أبدى أنصار الائتلاف الحاكم في تونس رفضهم تنازل حركة النهضة عن “الشرعية الانتخابية”، معتبرين أن “الثورة المضادة في تونس تسعى إلى القيام بإنقلاب ناعم في تونس على غرار ما حدث في مصر”.