وقال المراسل إن "واشنطن تؤدي دوراً رئيسياً في تأخير نشر التقرير الذي طال انتظاره حول الكيفية التي ذهبت بريطانيا فيها إلى غزو العراق، وفق ما علمت الإندبندنت".
"وعلى الرغم من أن مكتب مجلس الوزراء قد تعرض لانتقادات بسبب وقف التقدم المحرز في التحقيق الذي يجريه السير جون تشيلكوت منذ 4 سنوات حول حرب العراق،"
"فقد أشارت مصادر دبلوماسية رفيعة في الولايات المتحدة والحكومة البريطانية، إلى أن مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية.." "هم الذين يرفضون إجازة رفع السرية عن أي اتصالات مهمة جرت قبل الحرب وبعدها، بين الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الإبن ورئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير".
ويتابع مراسل الإندبندنت أنه "من دون الحصول على إذن من الحكومة الأميركية، يواجه رئيس الوزراء البريطاني الحالي ديفيد كاميرون موقفاً سياسياً محرجاً،" "من خلال اضطراره، بناء على أوامر واشنطن، إلى منع تضمين الأدلة في التقرير الذي أفضى إليه التحقيق البريطاني المكلف والمطوّل".
ويشير المراسل إلى أنه "في وقت سابق من هذا العام، كشفت صحيفة الإندبندنت النقاب عن أن المسودّات الأولى للتقرير تتحدى الرواية الرسمية للأحداث التي أدت إلى حرب العراق".
ويوضح المراسل أن "الوثائق المحمية المتصلة بمحادثات بين بوش وبلير، تقدّم أدلة حاسمة على أساليب تمرير مكتوبة سابقاً وتُعدّ بالغة الأهمية،"
"في ما يتعلق بالطريقة السرية التي التزم بها طوني بلير بإرسال القوات البريطانية للمشاركة في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة".
وتنقل الإندبندنت عن مصدر دبلوماسي رفيع قوله إن "الولايات المتحدة تتحفظ كثيراً عندما تتعلق الوثائق بشخص الرئيس أو أي من المقربين منه".
"وطوني بلير متورط في حوارات ضمن العديد من الوثائق، ومن الطبيعي أن ثمة شخصاً آخر على الطرف الآخر متورط في ذلك أيضاً وهو الرئيس الأميركي".
"وبالتالي، فإن واشنطن تعتبر أن هذه الوثائق ليست ملكاً لطوني بلير أو الحكومة البريطانية، وتعتبر أن نشرها ليس حقاً للجانب البريطاني".