وذكر خليل على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بأن “بروس هول قال في قاعة المحكمة بأن الشيخ عيسى بن علي آل خليفة طلب منه أن يوقع فاتورة وهمية بمبلغ 3 ملايين دولار”، في حين ذكر محامي دهدله في المحكمة بأن المبالغ “الرشاوى” التي دفعت لتمرير الصفقة يعلم بها الشيخ عيسى بن علي أحد أفراد العائلة الحاكمة.
وشدد خليل بأن “بروس هول أكد كلام محامي دهدله بأن مجلس إدارة ألبا لا يناقش العقود الكبيرة وإنما يقرها من هو فوق مجلس الإدارة”، لافتاً بأن محامي دهدله يجادل بأن الرشاوي اذا أُقرت من قبل صاحب الشأن مثل الشيخ عيسى بن علي أو من هو ارفع -وهو الذي حدث في البحرين- فلا تعتبر جريمة حسب القانون البريطاني السابق.
كما قال بروس هول بأن أي عقد يزيد عن 100 ألف دينار يجب أن يوقع عليه الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للموافقة والكل يعلم بذلك، مضيفاً: بعد انهيار مفاوضات بيع 26% من أسهم ألبا إلى الكوا استلمنا رسالة من فوق تطلب منا توقيع العقد مع دهدله وليس الكوا.
وكشف خليل عن صورة من رسالة تعترض فيها”سابك” على توقيع عقد 3.6$ مليار في ليلة واحدة ومع وكيل الكوا “دهدله”، موضحاً بأن بروس هول اعترف أنه استلم رشاوي بعد تجديد العقد وهي جزء من الاتفاقات التي تمت بين دهدله والشيخ عيسى بن علي.
وواصل: اعترف بروس هول بأن العقد مع دهدله تم توقيعه دون الالتزام بالإجراءات المتبعة، للالتفاف على عرض شركة جلينكور، قدم دهدله عرضه بسعر اقل لكمية 500000 طن وبسعر أغلى من جلينكور بكمية 1.1 مليون طن، مؤكداً بأن “بروس هول” اتهم الشيخ عيسى بن علي بتسريب الفاكس السري إلى دهدله وفيه انسحاب المنافس جلينكور”حتى يرفع سعره”، كما اتهم الشيخ عيسى بن علي وعبدالله سيف وزير المالية السابق بمنعه من البحث عن بدائل من اجل توقيع العقد مع دهدله.
ولفت خليل بأن سابك كتبت للشيخ عيسى تعترض على فتح مظاريف المناقصة دون علمها في نفس اليوم الذي كان فيه اجتماع لها تم إلغاؤه.
وذكر خليل بأن محمود الكوهجي سيكون الشاهد الثاني حيث ستستمع له المحكمة الأسبوع القادم خصوصاً أنه شارك في كل الاجتماعات، مشدداً بأن “بروس هول اعترف في المحكمة البريطانية بفضائح تسقط حكومات والسلطات في البحرين كلها في صمت مطبق”!.
وكانت المحكمة الجنائية في منطقة ساوثوارك بالعاصمة البريطانية (لندن) استعمت الاسبوع الماضي إلى شهادات مثيرة تتعلق بقضية فساد «ألبا - ألكوا»، أدلى بها الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، الذي قال إن الشركة «حُشرت في زاوية» من أجل التوقيع على اتفاق غير منصف لإمدادها بمادة الألومينا لمدة عشر سنوات، وذلك في العام 2004.