واعتبر أن الأمر يعد مؤشراً خطيراً على توجه الأجهزة الحكومية لمصادرة حق المواطن السعودي في التعليق والنقد لأدائها رغم أنه حق مكفول في النظام الأساسي للحكم.
يذكر أن المملكة صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي ورد في المادة 24 الفقرة (6) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي نصت على "حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية".
ولفت الخثلان إلى أن نظام المطبوعات والنشر لا يتضمن أي نص يمنع أو يعاقب أو يجرم التعليق على أداء الأجهزة الحكومية ونقدها، مستغرباً أن تأتي الملاحقة من جهة عدلية من المفترض أن تكون أكثر الجهات حرصاً على حماية الحقوق الأساسية وصيانتها.
ودعا الخثلان وزارة العدل السعودية إلى إعادة النظر في موقفها مما ينشر في مختلف وسائل الإعلام ويتعلّق بآدائها، وأن تتعامل معه من منطلق حُسن الظن ورغبة الأفراد في تحسين الأداء وليس رغبة في الإساءة.
ويأتي هذا القلق بالتزامن مع قيام وزارة العدل بتقديم شكوى ضد عدد من المحامين إثر تغريدات لهم بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تضمنت نقداً موجهاً لأداء الوزارة.
وقال الخثلان في تصريح صحفي أمس السبت إن القلق يشمل كذلك التضييق على القضاة وإحالتهم للتحقيق بسبب نشر آرائهم في الشأن العام، مبيناً أن ذلك يعد مؤشراً خطيراً على توجه الأجهزة الحكومية لمصادرة حق المواطن في التعليق والنقد لأدائها رغم أنه حق مكفول في النظام الأساسي للحكم.
يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء السعودي فصل القاضي محمد العبد الكريم، بسبب تغريدة كتبها على حسابه، وجاء في خطاب الفصل، إنه "في تغريدتك المؤرخة في 3/ 1/ 2013 ظهر منها تدخل في الأمور الأمنية المتعلقة بالموقوفين في قضايا أمنية وهو تدخّل في ما لا يعنيك".
ويتطلب قانون الصحافة في السعودية من جميع الناشرين التمسك بقيود واسعة على لهجة المحتوى، بما في ذلك حظر الآخرين "المخالفين" أو من يتسببون في "المساس" باقتصاد أو أمن البلاد.
وفي إطار القواعد، فإن جميع الصحف على الإنترنت، ومواقع وسائل الإعلام التقليدية، وخدمات الرسائل النصية تحتاج إلى ترخيص للعمل. ويجب على الجميع التقدم للحصول على تصاريح كل ثلاث سنوات.
وعلى الرغم من ان المدونين لا يشترط عليهم الحصول على ترخيص، إلا أنهم يخضعون للوائح ويتم تشجيعهم على تسجيل مدوناتهم عن طريق تقديم أسمائهم وعناوينهم كاملة، حسب لجنة حماية الصحفيين، التي قالت: "نحن قلقون من كيفية استخدام مثل هذا التسجيل لملاحقة الصحافيين الذين ينتقدون الحكومة".
والمملكة العربية السعودية ملتزمة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقد ورد في المادة 19 لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
وشهد عام 2013 مزيدا من الإجراءات التي تحد من حرية الرأي والتعبير في السعودية بحجب المواقع ومنع كتاب وبرامج تليفزيونية ومذيعين برامج من الظهور والكتابة.
وتعاني كثير من مواقع الانترنت من الحجب دون توضيح رسمي لاسباب الحجب مثل موقع جمعية حسم وايضاً موقع الشبكة الليبرالية وموقع مرصد حقوق الانسان في السعودية ومنتدى منبر الحوار والإبداع وغيرها، مما يجعل الكثير من المواقع عرضه للحجب والاغلاق دون سابق إنذار.
وهناك عوائق لحرية الرأي والتعبير منها نظام المطبوعات والنشر ونظام الجرائم المعلوماتية الذي أصبح يستخدم لتجريم حرية التعبير في الشبكة العنكبوتية وتقع المشكلة في الأنظمة وتفسيراتها.