وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي: "إن الرئيس عدلي منصور أصدر، الأحد، القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية (قانون التظاهر)".
ويتيح نص القانون، الذي أرسله مجلس الوزراء إلى الرئيس المصري المؤقت، تنظيم التظاهرة بعد إخطار وزارة الداخلية، وإذا اعترضت يكون هناك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة.
كما يضع القانون عقوبات مالية على منظمي التظاهرة في حالة عدم الحصول على إذن بتنظيمها، بدلًا من النص السابق بعقوبات الحبس، كما ألغى مشروع القانون الجديد شرط وجود كردون معين حول المنشآت والمظاهرة.
وبحسب نص غير رسمي نشرته وسائل إعلام محلية قبل الإعلان عن التوقيع على مشروع القانون يلتزم القائمون بتنظيم مظاهرة بالتقدم بطلب لوزارة الداخلية قبل موعدها بـ 3 أيام ويحق للوزارة رفض الطلب كما يجوز للقائمين على تنظيم المظاهرة رفع دعوى قضائية.
جدير بالذكر، انه منذ عزل الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 3 تموز/يوليو، تنظم الجماعة احتجاجات شبه يومية قال محللون إنها تسببت في الإضرار بالاستثمارات والسياحة الأجنبية في البلاد.