"لوفيغارو": المجموعات الاقتصادية الغربية تستعد للعودة إلى إيران

الخميس ٢٨ نوفمبر ٢٠١٣ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، أن الشركات الغربية الكبرى تستعد حالياً للعودة للاستثمار في إيران بعد الرفع الجزئي للحظر عن طهران، كما أن وزارة الاقتصاد الفرنسية تخطط حالياً لإعادة فتح بعثتها الاقتصادية في طهران.

وأشارت الصحيفة اليمينية، إلى أن الاتفاق الذي توصل له الغرب مع إيران في جنيف ينص على رفع جزئي، في ديسمبر المقبل، للعقوبات الإقتصادية موضحة أن المجموعات الغربية الصناعية والاقتصادية أبقت على عدد من مكاتبها التمثيلية في إيران وتستعد حالياً للعودة إلى البلاد بعد رفع الحظر الجزئي والمرتقب في بداية الشهر المقبل.
وأضافت الصحيفة، أن قطاع المحروقات يعد على رأس التعاملات بين شركات الغرب وإيران العضو بمنظمة "أوبك"، والتي تمتلك ما يقرب من 157 مليار برميل من احتياطي النفط في العالم، بخلاف احتياطي الغاز العام الذي يقدر بنحو 6ر33 ترليون متر مكعب.
وذكرت أن اتفاق جنيف ينص مبدئياً على رفع الحظر على تأمين البضائع المتجهة إلى إيران، وفي خطوة أخرى رفع الحظر على الصادرات الإيرانية من الذهب الأسود في غضون ستة أشهر إذا أثبتت المفاوضات حول النووي نجاحها.
ونقلت الصحيفة الفرنسية عن عدد من المحللين قولهم: إنه من المتوقع أن تزيد إيران من إنتاجها من النفط الذي أنخفض إلى 7ر2 مليون برميل يومياً بفعل العقوبات، وهو من شأنه أن يؤدي إلى عودة حوالي مليون برميل يومياً من النفط الخام الإيراني في الأسواق العالمية.
وتابعت: "لهذا، فإن إيران لابد وأن تعتمد على شركات أجنبية لأن الاحتياجات الاستثمارية كبيرة"، مشيرة إلى أن عملاق النفط الفرنسي شركة "توتال" يمكنها أن تلعب دوراً في هذا الصدد.
وأوضحت "لوفيغارو"، أن تصنيع السيارات يعد القطاع الرئيسي الثاني في إيران؛ حيث كان يعمل به ما بين 400 إلى 500 ألف شخص قبل الحظر، معتبرة أن رفع الحظر على إيران يعد بمثابة الخبر العظيم بالنسبة لشركات تصنيع السيارات الفرنسية لاسيما "بيجو-ستروين" و"رينو"، التي تقوم بإنتاج سيارات مشتركة مع شركات إيرانية.
وتوقعت أن تواجه المجموعات الفرنسية صعوبة في استعادة السوق الإيرانية بسبب الموقف المتشدد الذي أبدته باريس حيال طهران منذ عام 2007، مذكرة بأن التبادل التجاري بين فرنسا وإيران قد انهار خلال الفترة الماضية؛ حيث أصبحت باريس الشريك التجاري الـ15 لإيران بعدما كان يحتل المرتبة الرابعة في عام 2000، كما تراجعت الصادرات الفرنسية إلى إيران من ملياري يورو إلى 800 مليون في الفترة من عام 2005 وحتى الآن.