وقال جاسب الموسوي في حوار مع قناة العالم الإخبارية مساء الجمعة إن الحكومة المحلية في اقليم كردستان العراق وقعت في خطأ قانوني ودستوري كبير جدا وواضح، وكذلك وقعت الحكومة التركية في خطأ كبير وتجاوزت على الاصول والنظم الدولية.
وأضاف الموسوي: العراق دولة فدرالية استنادا الى نصوص الدستور العراقي الذي يتضمن مواد قانونية تقول بشكل واضح وصريح إن الثروات الطبيعية بما فيها النفط والغاز، وهما في صدارة هذه الثروات، هي من اختصاص الحكومة الفدرالية ومقرها بغداد العاصمة الفدرالية لدولة العراق الاتحادية الفدرالية.
وتابع: لا يجوز لأي إقليم أو محافظة أو مجلس محافظة أو رئاسة إقليم ككردستان أن تبرم عقودا للثروات الطبيعية سواء كانت بترول أو غاز أو غير ذلك من المعادن الطبيعية، وهذا الأمر مخالف للنص الدستوري الواضح والصريح الذي لا يحتاج الى تأويل.
وقال الموسوي: أعتقد إن حكومة اردوغان بعد أن منيت بفشل دبلوماسي كبير في مصر، ونتيجة ضلوعها سلبا وفشلها في الملف السوري، تحاول الآن أن تدخل الى الورقة العراقية من زاوية جديدة وهي التفاهم مع حكومة اقليم كردستان حصرا وبشكل مباشر مع مسعود البارزاني، وهذا يتجاوز على سيادة العراق ويخالف النظم الدولية ويخالف نص الدستور العراقي ويجب ان يرفض جملة وتفصيلا.
واشار الى أن تركيا كانت تتحاشى الإعلان عن هذا العقد لكي "لا تقع في المطبات الإعلامية التي تفضي بعد ذلك الى أن تكون أمام المساءلة القانونية من العراق في المحافل الدولية والعالمية"، قائلا إن العراق سيقوم برفع شكوى دولية في مجلس الأمن الدولي وفي الامم المتحدة على الحكومة التركية، لأن العراق يحتفظ بكل حقوقه في أن يسلك السبل القانونية لإيقاف مثل هذه التجاوزات.
واعرب الموسوي عن اعتقاده بأن السرية بين حكومة اردوغان ونيجرفان بارزاني هي نوع من المراوغة أفضى الى أن تبرم هذه العقود، داعيا الحكومة العراقية الى أن "تأخذ دورها القانوني لتباشر ما هو مطلوب منها قانونا وتسلك السبل القانونية" من خلال وزارة الخارجية ووزارة النفط العراقية.
وكانت تركيا قد وقعت مع منطقة كردستان شمال العراق حزمة عقود تخول أنقرة نقل النفط والغاز المستخرج من منطقة كردستان إلى الأسواق العالمية عبر الاراضي التركية.
وذكرت مصادر إخبارية أن العقود وقعت قبل أيام بين رئيس وزراء حكومة كردستان نيجرفان برزاني ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في تركيا.
من جهته استنكر العراق اتفاق الطاقة بين الجانب الكردي والتركي كونه ينتهك سيادة بغداد المخولة بإدارة نفط البلاد.
AM – 29 – 16:45