طرابلس تنفي القطيعة مع القاهرة التي تتهم اخوان ليبيا بنشر الشائعة

طرابلس تنفي القطيعة مع القاهرة التي تتهم اخوان ليبيا بنشر الشائعة
الأربعاء ١١ ديسمبر ٢٠١٣ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

قال على زيدان، رئيس الحكومة الليبية المؤقتة الاربعاء، إن بلاده لن تقطع العلاقات مع مصر وتتعامل مع من يحكمها دون تدخل بشؤونها.

وأوضح زيدان أن علاقات ليبيا بمصر أكبر من شخص بعينه، مشددا على أنها "رائدة وحميمة"، ويوجد تواصل دائم بين الدولتين.

وتابع، في مؤتمر عقده بطرابلس، أن علاقات ليبيا أكبر من أي شخص أو مجموعة أشخاص، مضيفاً أنه قد يوجد بعض الخلافات لكن العلاقات حميمة ومصر دولة جارة وشقيقة ولن نقطع علاقاتنا معها.

وأضاف أن السفير المصري موجود في طرابلس معزز ومكرم، وكذلك سفيرنا في القاهرة وقنصلنا في الإسكندرية. 
كما نفى التلفزيون المصري الاربعاء ما تردد حول قطع العلاقات المصرية مع ليبيا واعطاء مهلة 48 ساعة لمغادرة السفير المصري طرابلس.

وقال موقع الاهرام الجديد نقلا عن التلفزيون المصري أن "هذا الخبر لا يخرج عن كونه مجرد شائعات من فرع تنظيم الاخوان الليبي لزعزعة العلاقات بين مصر وليبيا خدمة لاغراض سياسية لتنظيم الاخوان المحظور في مصر".

كما افاد موقع روسيا اليوم نقلا عن "مصدر مطلع بالخارجية المصرية" ان ما تردد عن قطع العلاقات مع ليبيا مجرد شائعات. واضاف المصدر ان "ما نشر عن مهلة 48 ساعة لمغادرة سفيرنا بليبيا ليس له اساس من الصحة".
وكانت موقع قناة روسيا اليوم خبرا عاجلا يقول ان ليبيا قررت الاربعاء قطع العلاقات مع مصر ومنحت سفيرها 48 ساعة لمغادرة طرابلس.
وافاد موقع الأهرام الجديد نقلا عن "صفحة ثوار ليبيا" على الفيس بوك "انه عقد اليوم اجتماعا مع السفير والقنصل المصري الذى تم منحه 48 ساعة لمغادرة الأراضي الليبية وتم إبلاغهم بقطع العلاقات الدبلوماسية وقفل الحدود البرية والبحرية والجوية ووقف جميع الحولات المالية مع مصر اعتبارا من 1-1-2014 ".
واضاف الموقع "كما قررت ليبيا سحب سفيرها ووجميع العاملين من القاهرة وتسريح العاملين المصريين بعقود محلية وعودة جميع الطلبة الليبيين على حسب الدولة وتوجيهم إلى السودان والهند ودول الخليج الفارسي وطرد العمالة المصرية غير مصرح لها".
وتابعت "تم طلب إرجاع الودائع وبيع جميع الاستثمارات الليبية في مصر عن طريق شركة أميركية وتم تكليف مكتب محاماة من بريطانيا لمتابعة الأملاك".
وحسب الموقع "تم الإعلان عن إحالة قضية النايل سات والإذاعات "المحرضة على القتل" إلى محكمة دولية والاتفاق مع الانتربول للقبض على المطلوبين".