وشددوا في ندوة عقدت في فرع جمعية الوفاق في المنطقة الغربية بالمالكية مساء السبت (14 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، على أن «المبادرة التي أطلقتها المعارضة بشأن الحوار الوطني جاءت لإعادته إلى السكة الصحيحة».
ومن جانبه، قال القيادي في جمعية الوفاق محمد جميل الجمري: «إن المبادرة أتت من أجل وضع الحوار على السكة الصحيحة، ونحن لم نرَ جدية حقيقية في هذا الحوار أو الحوار الذي سبقه في العام 2011».
وأضاف «حاول الحكم أن يفرض أجواء معينة على المعارضة من أجل أن تصل إلى اتفاقات أو حل بعيد كل البعد عن الأسقف المطروحة للخروج بهذا الوطن من الإشكال السياسي والدستوري».
وتابع الجمري «الذي رأيناه في المعارضة أن البحرين بحاجة إلى خارطة طريق تعيد تصحيح الأمور، الموضوع الطبيعي في أي بلد جرى فيه حوار أن تهيئ الأجواء إلى هذا الحوار، لا يمكن أن نتصور أن يكون هناك حوار بدون توافر جوّ تصالحي، مع وجود العديد من سجناء الرأي والضمير».
وأكمل الجمري «مطلبنا أن يكون هناك مشروع واضح، المعارضة طرحت مشروعها في وثيقة المنامة، حتى يكون الحوار مبنياً على أسس سليمة، ونعتقد جازمين أن هذه المبادرة أتت في وقتها، لأن الجميع لا يعرف مخرجاً للأزمة، ولا يستطيعون الإجابة على تساؤل: كيف سيستمر الحوار بدون المعارضة؟ وقد جاءت المبادرة لتقول لهم إن هناك مخرجاً لهذه الأزمة، المبادرة بحاجة إلى رد متأنٍّ من الأطراف الأخرى».
أما الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان، فأشار إلى أن «هذه هي المبادرة الرابعة التي تقدمها الجمعيات السياسية منذ الدعوة إلى الحوار في (28 يناير/ كانون الثاني 2013)».
وأضاف «قبل أن ندخل جلسات الحوار كنا حريصين على أن نقدم رؤيتنا إلى الحكم عنه، فتقدمنا برسالة إلى وزير العدل بهذا الشأن، وأردنا أن نجتمع معه باعتباره المكلف بمتابعة الحوار».
وأردف «منذ (10 فبراير/ شباط 2013) وحتى الآن، المشروع الموجود فقط هو مشروع المعارضة للحل السياسي، ورغم ذلك استمرت المعارضة في الحوار، لأننا لم نكن نريد أن نكرّر ذات السيناريو الذي حدث للحوار الأول».
وشدَّد سلمان على أن «المعارضة تنطلق من مسئولية وطنية تجاه شعبها، وهناك حاجة إلى حل سياسي، وإذا كان الحكم رفض أن يقدم حلاً، وترفض الموالاة الجلوس على طاولة الحوار، فالسؤال هو أننا نتحاور مع من؟».
وأفاد «خلال 8 أشهر من عمر جلسات الحوار، قدمنا 4 مبادرات للحل، وتضمنت خطوطاً عامة للحل السياسي الذي يتطلع إليه شعب البحرين».
وتابع «الحوار كان بالفعل غير جاد من قبل الأطراف الأخرى، ولم يكن يتسم بالجانب الحضاري إلا من جانب المعارضة، بينما كانت الأطراف الأخرى تتعمد التعطيل».
وذكر سلمان «نحن لا نريد أن نلوي يد الحكومة، والسلطة هي من رفضت الدخول بممثلين واضحين عن الحكم، لذلك رفض وزير العدل الحديث عن أنه يمثّل الحكم أو العائلة الحاكمة، وذكر أنه يمثل جزءاً من الحكومة».
وأوضح «طلبنا من الأطراف الأخرى أن تقدم مشروعها، وأكدنا أن المعارضة ستلتزم بما يطلب منها فيما يتعلق بالتهدئة، مقابل أن تلتزم بقية الأطراف بالتوافقات المطلوبة، غير أننا وجدنا الاتهامات تكال لنا بأننا مرتهنين للخارج».
وأردف «في مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي قدمنا مبادرة أخرى، غير أننا ووجهنا بسيل من الشتائم والاتهامات لنا بالعمالة، وتزامنت مع اشتداد حملة الاعتقالات والمداهمات، وحاولنا الحديث مع الوزراء المعنيين بأن تكون لغة الحديث بين الجميع هي السياسة وليس عبر الحل الأمني».
وذكر سلمان أن «السلطة واجهت مبادراتنا لإعادة الحوار إلى سكته الصحيحة بمزيد من الاعتقالات والإجراءات الأمنية، ووصل بها الأمر إلى أن اعتقلت الأخ خليل المرزوق».
وواصل «من يقول إن المعارضة اتخذت قراراً بتعليق مشاركتها في الحوار بسبب اعتقال خليل المرزوق هو أمر غير صحيح، المعارضة وبسبب عدم الجدية في الحوار، كانت تفكر جدياً في جدوى استمرارها في الحوار من عدمه، واعتقال المرزوق كان القشة التي قصمت ظهر البعير، كما يقال».
وأضاف «المعارضة عندما اتخذت قرار تعليق مشاركتها في الحوار، تعاطت بمسئولية وطنية كبيرة جداً أمام الحوار الوطني، رغم أن الشارع كان مهيئاً تماماً لإعلان المعارضة انسحابها منه، غير أننا أعلنا تعليق مشاركتنا فيه فقط، رغبة في مراجعة الأطراف الأخرى موقفها منه».
وشدَّد سلمان «نعتقد في المعارضة أنه لا خيار حقيقي أمام الجميع إلا في البدء بحوار جاد وحقيقي».
وأشار إلى أن «بقية الأطراف التي أعلنت أنها ستمثل شعب البحرين حال انسحابنا من الحوار، لم تقدم حتى الآن مشروعاً وطنياً واحداً على طاولة الحوار، بل وترفض أن يكون لك مشروع للحل، وترفض أن تسمع للمعارضة التي تمتلك مشروعاً سياسياً واضحاً».
وختم سلمان «المبادرة الأخيرة التي قدمتها المعارضة جاءت بمثابة خارطة طريق للحل السياسي، فأي حل سياسي يأخذ مساراً محدداً، وعندما نطالب بشراكة سياسية فإننا نطرح خطوات محددة لتحقيق ذلك، عبر تنفيذ توصيات بسيوني وإطلاق سراح معتقلي الرأي والطلبة والنساء».
وفي مداخلته، قال المحامي سامي سيادي: «هناك تساؤل مفاده هل هذه المبادرة لها قوة الإلزام؟ لأن القوة الإلزامية لأي نص يجب أن يكون له نص في الدستور أو القانون».
وأشار سيادي إلى أن «القوة القانونية لهذه المبادرة تأتي من تبني الجمعيات السياسية لها، والبلد يعاني من أزمة، وبالتالي لا يمكن الاعتراض على هذه المبادرة لحل الأزمة في البلاد».