وقال الجعفري في بيان سوريا قبل اعتماد الجمعية العامة لمشروع القرار الذي قدمته السعودية ضد سوريا والمعنون "حالة حقوق الإنسان في سوريا": "إن الإطار القانوني الدولي الذي تعمل في إطاره الدول الأعضاء يقوم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تحت أي ذريعة كانت وقد تم تكريس هذا المبدأ في العديد من المواثيق القرارات الدولية وفي طليعتها ميثاق الأمم المتحدة.
وتابع الجعفري : إن طرح هذا النمط من القرارات المسيسة والموجهة ضد دول بعينها ينتهك أحكام الميثاق بشكل عام ويعيق أسس حل سياسي سلمي يقوم على الحوار الوطني الشامل بين السوريين بشكل خاص ولاسيما أن هذا الحل السياسي السلمي يقوم على الحوار الوطني الشامل بين السوريين وفقا لإرادة الشعب السوري وحده دون غيره وبعيدا عن أي تدخل خارجي كما أن من شأن مثل هذه القرارات أن تشجع على مواصلة العنف المسلح والقتل وسفك الدم السوري وخدمة أجندات دول معينة تسعى جاهدة إلى إفشال انعقاد مؤتمر جنيف 2.
وأضاف مندوب سوريا الدائم : لم يعد يخفى على أحد حقيقة الأحداث في سوريا ومدى جسامة وفظاعة الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة المرتبط أغلبها بتنظيم القاعدة ضد الشعب السوري والتي استقدمها النظام السعودي بمساعدة حكومات دول أخرى إلى سوريا من أكثر من 83 دولة معظمها دول عربية واسلامية وغربية مشتركة في تقديم هذا القرار المسيس والعدائي بامتياز وقد تجلى ذلك في مسارعة عدة دول ومجموعات لمراجعة مواقفها وسياساتها إزاء الأزمة السورية بهدف تصحيح الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها بحق سوريا دولة وشعبا والسعي لتلميع صورتها الدولية خشية ان تجد نفسها عرضة للمساءلة أمام شعوبها وأمام التاريخ عن سياساتها المشوهة على مدار الأزمة في سوريا.
ولفت الجعفري إلى أن مايدعو للاستهجان والسخرية هو ان النظام السعودي الذي يمثل ذروة انتهاكات حقوق الانسان لشعبه وللمسلمين وللعرب والراعي والمصدر الرئيسي للارهاب الاصولي التكفيري إلى كل دول العالم بدءا من افغانستان في الثمانينات من القرن الماضي الى 11 ايلول في نيويورك إلى لندن وباريس ومدريد والعواصم العربية ودول الساحل الافريقي، يقدم مشروع قرار يطالب فيه بحماية حقوق الانسان للشعب السوري، كل ذلك في الوقت الذي يواصل فيه علنا ومن دون مساءلة التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا وتاجيج الازمة وعرقلة حلها بشكل سياسي وسلمي من قبل السوريين أنفسهم.
وأكد الجعفري أنه لم يبق بؤرة إرهاب في العالم إلا وكان النظام السعودي ممولا وداعما لها حتى بات الإعلام الغربي والعالمي يوثق التمويل والتواطؤ السعودي في دعم الإرهاب أكثر من الإعلام السوري نفسه وانه بدلا عن الاعتذار من الشعب السوري والحكومة السورية والرأي العام جراء مساندة الارهاب وقتل الأبرياء والاخطاء الفادحة بحق السلم والامن العالميين نرى النظام السعودي يمعن في إرسال إرهاب القاعدة إلى سوريا.
وقال مندوب سوريا الدائم: "إن موقف النظام السعودي هذا لن يؤدي إلا إلى انتشار الإرهاب أكثر في العالم وانفجار شروره داخل السعودية نفسها واستمرار انتهاكات حقوق الانسان السوري من قبل المجموعات التكفيرية الارهابية المسلحة التي يدعمها ويمولها هذا النظام المتهور والتي تضرب اليوم وكل يوم السوريين الآمنين في قراهم وبلداتهم.
وأشار الجعفري إلى أن المجموعات الإرهابية المسلحة تقوم باستباحة مدينة عدرا العمالية وهي مدينة قوامها 70 ألف عامل بسيط يعملون في 600 معمل ومصنع وتمارس بحقهم أبشع أشكال الجرائم من ذبح بالسلاح الأبيض وحرق في الأفران وإعدام ميداني بتوجيه من مموليها ومسلحيها وبتدبير من مشايخ الجاهلية والفتنة الطائفية.
وتساءل الجعفري هل يمكن لأحد أن يشرح لنا لماذا يتم السكوت عن هذه الهستيريا السعودية القطرية الارهابية.. ولماذا هذا الصمت غير المبرر لما يسمى بالمجتمع الدولي ازاء رعاية الأنظمة السعودية والقطرية والتركية للإرهاب في سوريا.. هل عضوية تركيا في حلف الناتو ورائحة البترول والغاز المغرية للمصالح في كل من السعودية وقطر تبرر غض النظر عن جرائم تلك الانظمة في سوريا.
وقال الجعفري: "ستسمعون كلاما مضللا مثل التباكي على سقوط 100 ألف ضحية في سوريا ولكنكم لن تسمعوا من ممثلي أنظمة السعودية وقطر وتركيا عن أسباب سقوط هذا العدد المؤلم من الضحايا السوريين ولا كيف تم قتلهم ولا من قتلهم ولن يشرحوا لكم كم من هؤلاء الضحايا تم ذبحهم بالسلاح الابيض على يد المرتزقة الارهابيين وذلك على خلفية طائفية كريهة كما لن يقول لكم أحد كم من هؤلاء الضحايا قضى بفعل التفجيرات الانتحارية والسيارات المفخخة .. ولن يشرح لكم أحد أين توجد مخيمات تدريب المرتزقة ومن يشرف عليها.
وختم الجعفري بالقول إن.. "وفد سوريا طلب اجراء التصويت المسجل على مشروع القرار /إل 42/آر اي في 1/ ويحث الدول الأعضاء على أن تعيد النظر في تصويتها وتصوت ضد مشروع القرار هذا توخيا لعدم الانجرار وراء الأوهام التي تحاول الدول متبنية مشروع القرار وضعها في أذهان العالم في محاولة لحرف النظر عن ممارساتها غير الانسانية وغير الأخلاقية وغير القانونية".