وقال الشيخ علي سلمان“خياراتنا السياسية والاقتصادية تنبع من المصالح الشخصية لمجموعة قليلة من المتنفذين وعلى حساب عموم الشعب”، مؤكداً أن الثورة البحرينية “جاءت كأحد نتائج هذه السياسات السياسية والاقتصادية الخاطئة”.
وأضاف: “الثورة وفق لمسؤوليتها وأهدافها هو ايقاف هذا المصير الأسود وتصحيح المسار”، مشيراً إلى أن هذا التصحيح لن يتحقق الا باستبدال الاستبداد والاستفراد بالقرار الى المشاركة الشعبية الحقيقية والديمقراطية.
وعدّد الشيخ سلمان ما أعتبرها مؤشرات المصير الأسود الذي تسبب به النظام عبر سياساته الخاطئة ومنها، انتشار الفساد وتجذره في كل مناحي الحياة الاقتصادية في البلاد لا يستثني من ذلك شيء، وتزايد خسائر الاقتصاد الوطني من جراء الفساد والسياسات الخاطئة على مدى العقود الماضية عبر هروب رأس المال المحلي والخارجي من البحرين لمنافسين اقليميين مثل دبي وقطر والى خارج الأقليم، والزيادة المضطردة في النسبة التي يقضمها الفساد من المال العام سنة بعد سنة وما كشفه تحقيق املاك الدولة في الأراضي -وتحقيق الدفان وتقارير الرقابة المالية وفضيحة ألبا-ألكوا، مؤكداً أن تباطؤ النمو الاقتصادي الحقيقي سنة بعد سنة بسبب فشل السياسات الحكومية، كما أن استمرار هروب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية وتقلص الاستثمار الخارجي بسبب تلك السياسات.
وذكر الأمين العام لجمعية الوفاق “زيادة الدين العام ووصوله لأرقام قياسية مما سيقرب البحرين من مصير اليونان كدولة مفلسة في السنوات القليلة القادمة- واستمرار زيادة الفوائد الكبيرة المترتبة على هذا الدين العام المتضخم، وعجز حكومي مزمن في تنويع مصادر الدخل العام واستمرار الاعتماد على النفط والغاز كمصدر شبه وحيد للميزانية العامة، وعجز النظام عن زيادة دخل المواطن وتراجع الدخل الحقيقي بسبب التضخم السنوي، والعجز عن زيادة الرواتب بشكل يتناسب مع التضخم والغلاء، استمرار ازدياد الفجوة بين الأغنياء والفقراء بسبب الفشل الحكومي في تحقيق التوزيع العادل للثروة الوطنية، كلها أسباب لما وصفه بالهاوية الاقتصادية.
وشدد على “أنه لا يمكن إيقاف هذا المصيرالأسود المحتوم اقتصادياً على جميع البحرينيين إلا بتغييرات جذرية سياسية تقود لتغييرات جذرية في الخيارات الاقتصادية”، مضيفاً في ذات الشأن: ”لايمكن ايقاف هذا المسلسل الا بتغيير جذري في النظام السياسي المسؤول عن هذا الفساد والفشل الاقتصادي -فمع استمرار تهميش الشعب من تشكيل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ستزداد الأوضاع سوءا سنة بعد أخرى -ولن يجد أبناءنا الوظائف الملائمة ولا الدخل الذي يكفل لهم الحياة الكريمة”.