اردوغان مهدد بالتظاهرات وتركيا تنزلق في ازمة سياسية

فبعد يوم حافل شهد انشقاقات داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم تدخلت الشرطة التركية امس واليوم السبت في اسطنبول وانقرة وعشرات المدن التركية الاخرى من اجل تفريق الاف المتظاهرين المطالبين برحيل الحكومة ورئيسها.
واعادت شعارات المتظاهرين وحوادث العنف مع الشرطة والغاز المسيل للدموع والمتاريس، الى الذاكرة موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في حزيران/يونيو الماضي في ساحة تقسيم وسط اسطنبول.
ووفقا للشرطة المحلية، فقد القي القبض اليوم على 31 شخصا في انقرة يضافون الى 70 جرى اعتقالهم مساء الجمعة على يد الشرطة في هذه المدينة التي تعد من اكبر المدن التركية.
وفي اسطنبول كما هو الحال في انقرة، يقوم شبان بتنظيم تظاهرات مناهضة للحكومة كما فعلوا في تظاهرات حزيران/يونيو وتحدوا نظام رئيس الوزراء لثلاثة اسابيع متواصلة.
وخلال التظاهرة حمل المحتجون علب احذية في اشارة الى صور التقطت لعلب كانت تضم ملايين الدولارات في منزل احد الموقوفين بشبهة الفساد، رئيس المصرف العام هالك بنك.
ومن اجل اعادة مواجهة هذا التحدي الجديد، اعاد رئيس الوزراء العمل بالاستراتيجية التي تم تطبيقها قبل ستة اشهر من اجل انهاء موجة الاحتجاجات.
وعلى بعد كيلومترات من ساحة تقسيم في اسطنبول كان اردوغان يواصل الدفاع بقوة عن سياسته منددا في كلمتين القاهما في مطار اسطنبول الدولي ثم في حي اوسكودار ب"المؤامرة" التي تستهدفه.
  وكان اعلن في وقت سابق في كلمة القاها في سكاريا (شمال غرب) ان "هذه المؤامرة هي عملية تهدف الى منع قيام تركيا الجديدة"، مهاجما بشدة اداء بعض المحققين والقضاة الذين كشفوا هذه الفضيحة.
وانتقد اردوغان الجمعة انسحاب ثلاثة من نواب حزبه بعد اعلان تأييدهم لاستقلال السلطات القضائية. وقال اردوغان متوعدا "لن نستمر بالعمل مع أولئك الذين خانونا، سنرميهم خارجا".
و رغم انه فقد خمسة نواب في عشرة ايام ، الا ان حزب العدالة والتنمية لا يزال يملك اكثرية واسعة في البرلمان.
كما انتقد اردوغان دون ان يسميه بالاسم حركة الداعية الاسلامي فتح الله غولن متهما اياها بالوقوف وراء التحقيقات التي جرت لكشف الفساد في اوساط اردوغان ما دفع ثلاثة من وزرائه الى الاستقالة.

هذا وارغم أردوغان مساء الأربعاء على تغيير 10 وزراء في حكومته، أي نصف عدد أعضاء التشكيلة الحكومية الا ان هذه التغييرات لم تشفع له .

واليوم، انتقدت وسائل الاعلام القريبة من المعارضة بشدة الموقف المتحدي لرئيس الوزراء، محملة اردوغان مسؤولية مباشرة عن الازمة التي تهز رأس الدولة.
من جانبه اعلن الجيش التركي الذي سيطر اكثر من مرة سابقا على الحكم في تركيا رفضه التدخل في هذه الازمة  وقال في بيان على موقعه الالكتروني ان "القوات المسلحة التركية لا تريد التدخل في النقاش السياسي".
واثارت هذه الازمة السياسية ايضا حالة قلق شديد في الاسواق، حيث تراجعت الليرة التركية الى 2,1661 امام الدولار الجمعة مسجلة مستوى ادنى تاريخي جديد بالرغم من تدخل البنك المركزي.