ومن شأن هذه الخطوة التي دعا اليها اعضاء من حزب ليكود اليميني بزعامة رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو أن تؤثر على مفاوضات التسوية، لكن وزيرة العدل تسيبي ليفني عارضت الاقتراح، وقالت إنها ستستخدم سلطاتها لعرقلة التصويت على التشريع.
وتؤكد التقارير أن وزير الخارجية الاميركي جون كيري سيزور فلسطين المحتلة، حاملا معه اطار اتفاق لتحريك مفاوضات التسوية المتعثرة.
ونقلت وسائل إعلام عن رئيس حزب "هناك مستقبل" وزير المالية الإسرائيلي يائير لبيد، قوله بعد صدور قرار اللجنة الوزارية، إنه يجب منح الحرية الكاملة لمن يجري المفاوضات، وليس تقييد يدي رئيس الحكومة بمشاريع قوانين كهذه، مردفا أنه يعارض المشروع الجديد بشدة.
وصادقت اللجنة على مشروع القانون بأغلبية ثمانية وزراء من أحزاب الليكود وإسرائيل بيتنا والبيت اليهودي، وعارضه وزيران من حزب "هناك مستقبل" بالإضافة إلى ليفني.
وكان نتنياهو يردد دائما بأنه يعارض الانسحاب من منطقة غور الأردن في إطار أي حل بين كيانه والفلسطينيين، موضحا أن الجيش الإسرائيلي يجب أن يبقى منتشرا في تلك المنطقة ومسيطرا على المعابر فيها.
وأكد مصدر فلسطيني في 13 من الشهر الجاري أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رفض خطة أمنية تنص على إبقاء وجود عسكري إسرائيلي في غور الأردن، عرضها وزير الخارجية الأميركي جون كيري في إطار جهوده من أجل دفع مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية أثناء لقاء برام الله.