وكان النائب العام هشام بركات امر بحبس ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة القطرية على ذمة التحقيق الجارية بعد اتهامهم بمخالفة قانون العمل المصري، وفقا لما قاله مصدر قضائي.
وقال المحامي عاصم قنديل إنه يستند في بلاغ الاتهام على كلام لامير قطر الشيخ تميم بن حمد نقله عنه موقع "الموجز" الإخبارى قال فيه إن "دعم الإخوان واجب لا شكر عليه".
كما جاء في فحوى البلاغ "أن المشكو في حقه أمير قطر، يساهم في التحريض على أعمال العنف في مصر من خلال إيواء بعض عناصر التنظيم الإرهابي أمثال عبد الماجد".
ويرى مراقبون إن هذا المنحى الجديد في ردود الفعل المصرية ضد قطر وأميرها، يكشف عن أن تصعيدا مصريا ضد الدوحة يلوح في الافق أمام ما تسببه الإمارة الخليجية من أذى مباشر لمصالح مصر.
والثلاثاء أرسلت القاهرة طلبا للسلطات القطرية بتسليم المتهم المصري عاصم عبد الماجد محمد ماضي عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية/ ملاحق في عدة قضايا لدى النيابة المصرية ، إلى السلطات المصرية المختصة لتقديمه للمحاكمة الجنائية.
وبين سبتمبر/ايلول ونوفمبر/تشرين الثاني، ردت مصر إلى قطر وديعة قيمتها 3 مليارات دولار بعد رفض الدوحة تمديد أجل الوديعة وتحويلها إلى سندات.
وكانت قطر أودعت مليار دولار لدى البنك المركزي المصري في نهاية 2012، وحلّ موعد الاستحقاق ورفضت الدولة الخليجية تمديد أجل الوديعة لمصر.
ويقول مراقبون إن الموقف الرسمي للسلطات القطرية من التطورات الحاصلة في مصر يتضح من خلال استضافتها لعدد من القيادات الإخوانية الفارة والمطلوبة للعدالة المصرية، وأيضا للداعية السلفي يوسف القرضاوي الذي لم يتوقف لحظة عن إصدار الفتاوى بمقاومة النظام المصري الحالي والتحريض عليه، كما أن الدوحة هي المدينة المقر لقناة الجزيرة التلفزيونية التي أسستها لخدمة أجندات إقليمية مشبوهة، ومنها ان القرضاوي وطيلة فترة الثورات التي انطلقت في دول المغرب العربي وشمال افريقيا 2011 قد أفتى باغتيال أكثر من رئيس عربي على المباشر.