وكثفت السلطات جهودها عبر مؤسسات المجتمع المدني لإقناع المصريين بالمشاركة.
ونقل موقع بوابة الاهرام عن مصادر عسكرية مصرية إن 250 ألفا من عناصر تأمين وأفراد القوات المسلحة ستتسلم مقار اللجان الانتخابية الإثنين المقبل، قبل بدء عملية التصويت في الاستفتاء يومي الثلاثاء والأربعاء.
وأضافت المصادر أن القوات المسلحة ستتعاون مع وزارة الداخلية لتأمين الاستفتاء على الدستور وفقا لخطة التأمين المحكمة التي أعدتها القيادة العامة للقوات المسلحة، ويشارك فيها جميع أفرع القوات المسلحة، وأشارت إلى أن القوات ستتصدى "بمنتهى الحزم والقوة لأي محاولات لإفساد عملية التصويت على الاستفتاء".
ودعا مصدر عسكري إلى مشاركة الشعب في الاستفتاء على الدستور في تلك المرحلة، التي وصفها بالدقيقة "لأن البديل سيكون في منتهي الخطورة.. الوقوف 10 أو 15 ساعة أمام صناديق الانتخابات أفضل من تدمير البلد".
وأضاف أنه تم تقليص عدد المدارس التي سيجرى فيها الاستفتاء ولكن سيتم زيادة عدد اللجان داخل المدرسة الواحدة، وذلك بهدف تشديد الإجراءات الأمنية.
وأضافت المصادر العسكرية أن القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية "شددت على ضرورة أن يتم التعامل بمنتهى الحسم والقوة مع أي عناصر إرهابية واجرامية تحاول تعويق مسيرة خارطة الطريق"، مؤكدة أن الوحدات الموجودة داخل اللجان الانتخابية لديها أوامر صريحة بمواجهة أي أعمال عنف تحاول إفساد الاستفتاء، أو حرمان المواطنين من المشاركة فيه.