وتواصل الحكومة التركية أداءها السلبي في استطلاعات الرأي منذ بدء أزماتها منتصف العام الماضي بأسلوب تعاطيها مع تظاهرات ساحة جيزي انتهاء بفضيحة الفساد التي طالت عشرات من محزبيها والمقربين منها.
فاستطلاعات الرأي أكدت تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية إلى 42.3% بحسب استطلاع أجرته مؤسسة سونار، فيما عزز حزب الشعب الجمهوري المعارض أقرب منافسي العدالة والتنمية رصيده ليقلص الفارق إلى 12.5%.
وبالأرقام فإن العدالة والتنمية خسر 2% الشهر الماضي فقط و8% منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة، فيما حقق الجمهوري أفضل نتيجة له منذ ثلاثة أعوام، ما يفتح الباب أمام الحديث عن تبدل المشهد خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
جراحات الحكومة التركية عمقها الحليف الاستراتيجي، فواشنطن اعربت عن قلقها حيال فضيحة الفساد موجهة رسائل نصح لأنقرة حول دعم رغبة الشعب التركي بوجود نظام قضائي عادل وشفاف وتمسك واشنطن بحرية التعبير والصحافة، بحسب المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جينفر بساكي، التي لم تنس التنويه بالحلف بين البلدين في مختلف القضايا.
وفي اسطنبول هاجمت الشرطة التركية متظاهرين أحيوا الذكرى الأولى لاغتيال ثلاث ناشطات كرديات قتلن بطريقة غامضة في باريس، وحالت الشرطة دون وصول المتظاهرين إلى القنصلية الفرنسية في المدينة.
وفي خطوة من شأنها تعزيز الهوة بين الشارع والحكومة كشفت وثائق عن تعمد السلطات التركية مهاجمة الأطباء الأتراك خلال معالجة مصابي احتجاجات الصيف الماضي، ولم تقف الحكومة عند هذا الحد وإنما أطلقت ملاحقات بحقهم، والتهمة معالجة المتظاهرين.
على صعيد آخر اعتبر المجلس الاعلى للقضاة، احدى ابرز المؤسسات القضائية في تركيا، الجمعة ان مشروع اصلاح القضاء الذي قدمته السلطة التركية والهادف الى تعزيز رقابة الحكومة على القضاء "غير دستوري".
وقال المجلس في بيان ان "الاقتراح يخالف مبدأ دولة القانون" وندد برغبة الحكومة التي تشهد فضيحة سياسة-مالية ظهرت قبل ثلاثة اسابيع بالمساس "باستقلاليته"، مضيفا ان هذا التعديل "مخالف للدستور".
وتدرس اللجنة البرلمانية المكلفة المسائل القضائية اعتبارا من بعد ظهر الجمعة مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم ويهدف الى اصلاح المجلس الاعلى للقضاة والمدعين عبر تعزيز ثقل الحكومة فيه.
وهذا المشروع يوسع تشكيلة هذه الهيئة ويمنح وزارة العدل الكلمة الفصل بخصوص تعيين القضاة في مؤسسات قضائية مهمة مثل المحكمة الدستورية.
وياتي هذا الاصلاح فيما قام رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بحملة تطهير غير مسبوقة في صفوف الشرطة ويحاول السيطرة على القضاء متهما اياه بالعمل ضده عبر فتح تحقيقات في قضايا فساد ادت الى سجن حوالي 20 شخصية مقربة من السلطة وتسببت باستقالة ثلاثة وزراء.